تقرير برلماني يرصد نواقص واختلالات الأحياء الجامعية .. وهذه أبرز التوصيات لتجاوزها

وقفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، عند جملة من النواقص والاختلالات فيما يتعلق بالأحياء الجامعة، وأصدرت على إثر ذلك جملة من التوصيات العامة والخاصة من أجل الارتقاء بخدمة الأحياء الجامعية.

ورصدت المهمة، في التقرير الصادر عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، نقصا في التمويل والميزانية المخصصة حيث تواجه العديد من الأحياء الجامعية نقصا في التمويل الكافي لحسين وصيانة البنية التحتية، وكذا قدم التجهيزات في بعض الأحياء الأخرى وقدم البنية التحتية العامة المحيطة بهذه الأحياء.

هذا بالإضافة إلى نواقص أخرى تتمثل في ضعف الرقابة والمتابعة ونقص الخدمات الاجتماعية والرفيهية، ونقص في خدمة الإطعام والمرافق والبنية التحتية وغير ذلك من النواقص.

واستنادا إلى ذلك، أصدرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، عددا من التوصيات تتوزع ما بين توصيات عامة وتوصيات خاصة.

ففيما يتعلق بالتوصيات العامة، أكدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة على مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، وذلك لملاءمته مع مستجدات القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، مع ضرورة إصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء الجيل الجديد من الإقامات الجامعية.

كما أوصت بتقوية البنية التحتية للأحياء الجامعية وزيادة التمويل المخصص لأشغال الصيانة الدائمة والمنتظمة لمختلف المرافق الاجتماعية وحث الحكومة على تشجيع الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، وتوفير بنية تحتية عصرية ومستدامة.  مع توفير جميع المرافق والتجهيزات الضرورية واللازمة للإقامة الجامعية.

وأكدت المهمة في توصياتها على اعتماد الطاقات المتجددة واستبدال الاعتماد على الكهرباء كبديل لتخفيض فاتورة الكهرباء الباهظة في تدبير خدمات الاحياء الجامعية، مع الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لما سيوفره من معطيات ستطور من طريقة احتساب معايير الاستفادة والاستحقاق لعدد كبير من الطلبة مستحقي هذه الخدمات.

ودعت إلى الانفتاح على الجماعات الترابية كشريك أساسي في أعمال الصيانة والإحداث وتجهيز أحياء جامعية جديدة، مع ضرورة انفتاح الوزارة الوصية والمكتب المتخص على شراكات جديدة بغية فتح آفاق جديدة لتطوير خدمات هذه الأحياء. مع إيلاء العناية للازمة لمشاريع البناء المتعثرة لحل اشكالياتها والخروج بها إلى حيز الوجود، إذ من شأن ذلك أن يخفف من الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية.

وبخصوص التوصيات الخاصة، أوصت المهمة على مستوى السكن الجامعي، بتوسيع شبكة الأحياء الجامعية عبر التراب الوطني لسد الخصاص المهول والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، وإعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي، إلى جانب استحضار معيار المجال الجغرافي ضمن معايير الاستفادة من السكن الجامعي، وتبسيط مساطر الاستفادة والتركيز على الأسر والعائلات الفقيرة أو المتوسطة الدخل.  ثم اعتماد بدائل جديدة للسكن الجامعي عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وكل المتدخلين.

وبالنسبة للإطعام الجامعي، دعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إلى مواصلة توسيع بنايات المطاعم وتجويد الإطعام كما وكيفا وابرام الصفقات عل المستوى الجهوي عوض صفقة وطنية كما هو عليه الحال الآن.

وشددت على ضبط أسماء المستفيدين من المطعم وتسليمهم بطائق اليكترونية، وتوزيعهم لتفادي الاكتظاظ، مع استفادة الطلبة من كل المأكولات المنصوص عليها في دفتر التحملات. ثم مراقبة وتتبع شركات المناولة الخاصة بالإطعام نظرا لعدم احترامها لبرنامج التغذية المنصوص عليه في دفتر التحملات.

وفيما يتعلق بخدمة النقل، فأوصت بتوفير وسائل النقل بين الأحياء الجامعية والكليات التي يدرس بها الطلبة والطالبات.  وعلى مستوى الخدمات الصحية، من بين ما أوصت بها اللجنة، توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأحياء الجامعية، وتشغيل المركز الصحي بشكل يومي وتمكينه من الموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين، وتوفير سيارة اسعاف لكل حي جامعي.

هذا بالإضافة إلى توفير الأدوية الضرورية والتلقيحات لبعض الأمراض الموسمية أو المزمنة بالمراكز الصحية الجامعية، وتوفير خدمات الدعم الشخصي والاجتماعي للطلبة، مثل الاستشارة النفسية والدعم النفسي. وإلى جانب ذلك أوصت اللجنة بتعزيز وتجويد الخدمات الرياضية والثقافية، وتعميم التأمين الصحي للطلبة وتعزيز التحسيس من أجل هذا التعميم.

هذا إلى جانب التوصية بزيادة عدد الموظفين بالأحياء الجامعية لسد الخصاص، ووضع تصور متكامل للتدبير الدقيق والاستراتيجي لتفادي الفوضى والعنف بالأحياء الجامعية، وتجاوز ظاهرة التحكم غير المشروع لبعض المجموعات الطلابية في احتصاصات الإدارة.

ويصل عدد الطلبة إلى مليون و 238 ألف يتوافدون على الجامعة، هذا الرقم لا يوازي حجم الطلبات الكثيرة الموجهة للاستفادة من خدمات الأحياء الجامعية، حيث إن الخصاص يقدر بـ 600 ألف سرير والذي يتجاوز إمكانية الوزارة، فيما تبقى الميزانية العامة لاستثمار محدودة حيث لا تتجاوز  155 مليون درهم.

ويتوفر المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية على 24 حي جامعي حاليا موزعة عبر 16 مدينة جامعية بطاقة استعابية يما يقارب 54000 سرير. ويعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على تشجيع القطاع الخاص لبناء اقامات طلابية عن طريق آليات تحفيزية لتشجيعه على الاستثمار.

وفي هذا السياق تم ابرام 18 اتفاقية مع العديد من المنعشين العقاريين من أجل بناء اقامات طلابية جديدة بطاقة استعابية اجمالية تقدر بـ 11820 سرير والتي افتتح منها لحد الآن 6 اقامات بطاقة استعابية بلغت 4723 سرير تتواجد بكل من تطوان والرباط والقنيطرة واكادير.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا