التوصيل المنزلي للمحروقات يدفع جامعة محطات الوقود للتوجه نحو القضاء

وجهت الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، مضمونها أن شخصا ينشر إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه خدمات توزيع المواد البترولية مع خدمة التوصيل المنزلي بشاحنة مسجلة في المغرب.

وأضافت شكاية الجامعة، أن الشخص المذكور، يقدم هذه الخدمة دون أن يكون متوفرا على الإذن الإداري الخاص ودون أن تتوفر لديه شروط السلامة والأمن اللازمين لمزاولة مثل هذا النشاط.

والتمست الجامعة في شكايتها، من وكيل الملك، القيام بالبحث اللازم في هذه النازلة للوقوق على الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الشخص المعني.

في السياق ذاته، عقد المكتب التنفيذي للجامعة اجتماع له، أمس الخميس، ممن أجل تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وفي بلاغ لها، أعلنت الجامعة عن رفضها القاطع للتوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها على من يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.

ونبهت الجامعة إلى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة أومراقبة،  بالإضافة إلى إضرار هذه  الممارسات بالاقتصاد الوطني، من قبيل تهربها  من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .

وعلاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة، أكدت الجامعة أن  تحرير هذا القطاع  لايعني الفوضى والتسيب ، وأنه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح  كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.

وشددت على أن السماح بهذا  الممارسات يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ويضر بقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.

وطالبت الجامعة، المؤسسات الوصية، بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر  التزود، ومدى احترامهم  لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا