مندوبية التخطيط تتوقع انتعاشا لنمو الاقتصادي الوطني في 2024

راجعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني نحو التحسن والانتعاش،  حيث أصدرت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 ، والتي تقوم مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2023.

وأفادت المندوبية، أن الأمر يتعلق  بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2024 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.

وفي أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل النمو في سنة 2024 ما يناهز 3.2 في المائة، وفي سنة 2023 معدلا بـ 2.9 في المائة.

أما معدل التضخم فيتوقع أن يبلغ في سنة 2024 نسبة بـ 2.8 في المائة مقابل 4.5 في المائة سنة 2023. وعلى مستوى الطلب الخارجي الموجه للمغرب، فتوقعت المندوبية أن يعرف ارتفاعا إلى 3.7 في المائة في 2024 عوض معدل بـ 0.9 في المائة في سنة 2023.

من ناحية أخرى، تشير توقعات المندوبية إلى أن يبلغ عجز الميزان التجاري نسبة بناقص 20.8 في المائة في 2024 مقابل عجز بـناقص 20 في المائة سنة 2023. أما معدل الدين العمومي الإجمالي فتتوقع المندوبية أن يصل في سنة 2024 إلى 85.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونسبة بـ 85.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023.

وأكدت المندوبية، أن الاقتصاد العالمي في هذا السياق المضطرب، سيتأثر بالانعكاسات الجيوسياسية وبتداعيات تشديد السياسات النقدية وباستمرار الضغوطات التضخمية، حيث سيسجل الاقتصادي العالمي تباطؤا في نموه الذي تعرف وتيرته تباينا كبيرا بين المناطق الاقتصادية.

فيما اتجهت توقعات المندوبية، على المستوى الوطني،  إلى أن تعرف الأنشطة الاقتصادية انتعاشا طفيفا سنة 2023، حيث سيتأثر بتباطؤ الطلب الخارجي وبصعوبة تخفيض التضخم وبالظروف المناخية غير الملائمة وكذلك بانكماش القطاع الثانوي. غير أن تطور النمو الاقتصادي سيستفيد نسبيا من تحسن الإنتاج الفلاحي ومن تعزيز أنشطة القطاع الثالثي.

هذا فيما سيسجل النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 تحسنا في وتيرته، مستفيدا من دينامية الطلب الخارجي ومن دعم الاستثمار العمومي في سياق الانخفاض المرتقب لمعدل التضخم. كما سيساهم تفعيل البرامج الاجتماعية التي جاءت في الاستراتيجية الملكية، خاصة تدابير الدعم الاجتماعي المباشر، في التخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة، في أفق التحرير المرتقب لأسعار غاز البوتان.

كما ستستفيد دينامية الاقتصاد الوطني من البرامج الاجتماعية وأوراش إعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة من الزلزال الأخير.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا