بعد اعتقال مؤسسها .. المحكمة التجارية توقف إمكانية الاطلاع على السجل التجاري لشركة بيوي للأشغال

لم تعد إمكانية الاطلاع وسحب السجل التجاري لشركة Bioui des Travaux ممكنا من منصة السجلات التجاري الرقمية المخصصة لهذا الغرض من المحكمة التجارية بوجدة.

وعلى عكس شركات أخرى، يمكن الاطلاع وسحب سجلاتها التجارية رقميا بعد القيام بالإجراءات المطلوبة، لم تعد هذه الإمكانية متاحة بالنسبة لشركة Bioui des Travaux.

ويأتي ذلك في ظل التطورات الحاصلة فيما يعرف بملف “اسكوبار الصحراء”،  الذي اعتقل على خلفياته شخصيات بارزة من بينهم عبد النبي بعيوي من مؤسسي الشركة والذي يتولى مهاما انتدابية في الوقت نفسه، وشقيقه عبد الرحيم بيوي الرئيس المدير العام للشركة.

وسبق لموقع “لوديسك” أن أورد أن الشركة قررت تغيير اسمها من Bioui des Travaux إلى SBTX ، في ظل التطورات التي حصلت باعتقال عبد النبي بعيوي فيما يعرف بملف “اسكوبار الصحراء”، إلى جانب شقيقه عبد الرحيم بيوي، الذي يتولى مهام رئاسة الشركة، والمدير العام للشركة، فيما يزال التحقيق يجري في هذه القضية. وأضاف الموقع نفسه، أن الشركة عمدت إلى تغيير مديرها العام وتعيين مدير جديد في منتصف دجنبر الماضي.

وفضلا عن ذلك، عمدت الشركة إلى تغيير اسمها وتغيير هويتها البصرية على مختلف الحوامل والمنصات الرقمية، واعتماد اسم جديد وهوية جديدة بتوقيع  SBTX.

 

وفي وقت سابق، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا للرأي العام، أوضح فيه أن نتائج الأبحاث  بخصوص  ملف شخص من جنسية أجنبية، توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها شخص أجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في البلاغ ذاته، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

وأدت نتائج الأبحاث المنجزة وفق المصدر ذاته، عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.

وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بعد استنطاق المعنين ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.

وذكر بلاغ الوكيل العام للملك، أنه وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بينها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: