تقرير يرصد نقط قوة وضعف مكانة المغرب في الساحة الدولية

رصد تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية نقط قوة المغرب وضعفه بخصوص تطور تموقعه على الساحة الدولية، حيث تتبع تطور تموضع المملكة دوليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وكشف تحليل النتائج التي توصل إليها التقرير أن المغرب يتمتع، بشكل عام، بموقع جيد من حيث المؤشرات المتعلقة بالارتباط بثوابت الأمة وقيم الهوية، والتضامن، والمساهمة في الحكامة العالمية، والأمن العالمي، وإدارة الهجرة، والأمن السيبراني، والبيانات المفتوحة، ومكافحة تغير المناخ، وظروف المعيشة الأساسية، والوزن المهم للرأسمال اللامادي في الثروة الإجمالية والاستثمار والتحول الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالقوة الناعمة، أورد التقرير أن المغرب يتمع بتموقع متوسط، خصوصا فيما يتعلق بسيادة القانون والحكامة، ومكافحة الفساد وغسل الأموال. إلى جانب التنافسية والجاذبية العامة للبلد، والعلامة التجارية للبلد، والاقتصاد المركب، وخلق فرص العمل، والتنمية البشرية، والرفاه الاجتماعي. هذا فضلا عن الانتقال الطاقي، وتحرر المرأة، والثقة في المؤسسات التمثيلية، والتضامن المؤسساتي، ومواكبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والادماج الرقمي.

وأكد التقرير أن تموقع المغرب في الساحة الدولية يبقى غير مناسب فيما يتعلق بالسيادة الغذائية والمائية والطاقية، وتوافر الموارد المائية، وحالة التنوع البيولوجي، والثروة الإجمالية حسب الأفراد. زيادة على تموقعه غير المناسب أيضا على مستوى رفاهية الأمهات وكبار السن، وجودة نظام التعليم، ونموذج تمويل الصحة والإشراف الطبي، وتطوير المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والروابط السياسية، والحركية الاجتماعية وآفاق الشباب المستقبلية.

وأشار تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن تطور تموضع المغرب  دوليا، حقق تقدما فيما يتلق بالأمن العالمي والقوة العسكرية، وتعميم التعليم ومحو الأمية، والابتكار، ومحاربة الجوع، والتنمية البشرية وتحرير المرأة.

بالإضافة إلى الولوج إلى النظام الصحي، وسيادة اللقاحات، السلامة على الطرق، ودعم القطاعات الناشئة الديناميكية (السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، ..)، والتعقيد الاقتصادي، والانتقال الطاقي، والثقة بين الأشخاص والثقة في المؤسسات السيادية.

ومن جهة أخرى، فإن تراجع المكانة الدولية للمغرب يتعلق، على وجه الخصوص، بحكامة الموارد الطبيعية، وحالة التنوع البيولوجي والأداء البيئي، وتوافر الموارد المائية، وجودة نظام التعليم، والتكوين المهني، ووضعية المالية العامة، الحسابات الخارجية، النمو الاقتصادي، عدم المساواة في الدخل، السعادة بين المواطنين وآفاق الشباب.

وظل الترتيب الدولي للمملكة، وفق التقرير، مستقرا على مستوى المؤشرات المتعلقة بالتمسك بثوابت الوطن والحكم، والقوة الناعمة، والرخاء والرفاهية، والإشراف الطبي وشبه الطبي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال والبحث والتطوير والتحول الرقمي.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا