مكتب الصرف ينشر تفاصيل عمليات تحويل الأموال نحو الخارج ويحدد السقف المسموح

أصدر مكتب الصرف المنشور العام لعمليات الصرف 2024 التي تدخل مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2024. ويتضمن المنشور العام لعمليات الصرف  2024 ، الذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لمكتب الصرف، تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.

وحسب بلاغ لمكتب الصرف، تهدف الإجراءات التحفيزية الجديدة إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.

ففي ما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 %  بدلا من   10 % من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.

أما بخصوص عمليات التداول الدولي  )international négoce)، تنص التدابير الجديدة على إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 % من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية.

وفيما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى المخصصة لرحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف – المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأورد بلاغ مكتب الصرف، أنه بإمكان هذه الشركات القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود  100  % من قيمة صفقة الاستيراد. كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل بما يعادل %85  من عائداتها من التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الالكترونية ومخصصة رحلات الأعمال و التي ستحدد قيمة كل منها في 100 % من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين ال يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.

وفيما يتعلق بالدراسة في الخارج، تنص النسخة الجديدة من المنشور على إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج.

ويمكن للطلبة المغاربة، كذلك، تحويل تكاليف الإقامة مقدما كجزء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبًا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية. في سياق آخر، فبإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل، من إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية.

علاوة على ذلك، سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (présence de jetons ( و ذلك بعد أداء الضرائب.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا