تراجع في المعاملات وفقدان لمناصب الشغل.. تقرير يرصد وضعية قطاع السمعي البصري بالمغرب

كشف التقرير السنوي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لسنة 2022، عن جملة من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها قطاع السمعي البصري بالمغرب، من بينها تراجع معاملات القطاع وفقدان عدد من مناصب الشغل.

وأوضحت “الهاكا”، في ملخص الوضعية الاقتصادية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري، تضمنه تقرير ها السنوي، أن حجم المعاملات الإجمالي لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب، العموميين والخواص، ظل شبه مستقر، حيث انتقل من 1.18 مليار درهم سنة 2021 إلى 1.19 مليار درهم سنة 2022.

وانتقل حجم المعاملات للمتعهدين الخواص من 427 مليون درهم سنة 2019 إلى 241 مليون درهم سنة 2022، أي بتسجيل انخفاض قدره 43.5 بالمائة.

وسجل التقرير، انخفاضا في إيرادات الاستغلال لمجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري الوطني  بنسبة 6.14 بالمائة، حيث انتقلت من 2.36 مليار درهم سنة 2021 إلى 2.22 مليار درهم سنة 2022. وسُجل المنحى نفسه بالنسبة للاستثمارات المنجزة من طرف مجموع المتعهدين الخواص.

ودون احتساب الإنتاج الوطني، يورد التقرير، بلغ حجم الاستثمارات المنجزة من طرف المتعهدين الخواص 16.54 مليون درهم مقابل 15.41 مليون درهم سنة 2021، وهو ما يمثل ارتفاعا في حدود 7 بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

وأكد التقرير، أن مستوى الارتفاع المسجل في هذا الباب، يظل ضعيفا مقارنة بمستويات السنوات السابقة خاصة إذا ما تم استحضار ما سجلته هذه الاستثمارات من انخفاض حاد بلغ 61 بالمائة سنة 2020 جراء تداعيات الأزمة الو بائية الشاملة.

وعرف الاستثمار في الإنتاج السمعي البصري الوطني عرف بدوره انخفاضا يقدر ب 6.39 بالمائة، ليصل حجمه إلى 779.02 مليون درهم مقابل 827.97 مليون درهم سنة 2021.

هذه الظرفية الصعبة لم تتسبب في تراجع المداخيل الإشهارية فحسب، بل نجم عنها أيضا فقدان هام لمناصب الشغل في القطاع؛ حيث عرف العدد الإجمالي للأجراء العاملين في المقاولات الإذاعية والتلفزية انخفاضا ملحوظا سنة 2022، لينتقل إلى 2657 أجيرا بعد أن كان يصل إلى 3367 أجيرا سنة 2021.

في حين بلغ عدد الصحافيين في القطاع السمعي البصري 679 صحفيا. وهو العدد الذي يعكس المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2020؛ حيث تراجع عدد صحافيي القطاع خلال السنتين الماضيتين، بما مجموعه 106 صحافيين.

وشملت الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن توالي أزمات عالمية عرفها العالم منذ جائحة كوفيد 19، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مجموع القطاعات بما فيها قطاع صناعات الاتصال السمعي البصري.

واستمرت هذه الصعوبات سنة 2022، وفق التقرير، ليتأكد تواصل المنحى التراجعي للسوق السمعي البصري. وقد مست تداعيات هذه الأزمات المتوالية والمستمرة، قدرة المتعهدين مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزية على العودة إلى تحقيق مستويات الدخل المسجلة قبل سنة 2020.

علاوة على ذلك، يعرف قطاع الاتصال السمعي البصري الكلاسيكي انكماشا لأسباب بنيوية فاقمها التطور المتسارع والشامل لقطاع الخدمات السمعية البصرية الرقمية المنشأ.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا