اقتطاعات من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر تسائل وزارة الاقتصاد والمالية

- المغرب الاقتصادي
- الثلاثاء, 2 يناير 2024, 17:06
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا الورش، وذلك بعد أن عمدت وكالات إلى اقتطاع 10 دراهم عن كل عملية صرف لهذا الدعم.
سؤال الفريق البرلماني لحزب “الكتاب”، الذي أشاد بصرف أولى دفعات الدعم المباشر، نبه إلى أن الوكالات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم تعمل بمساطر وإجراءات معمول بها مع أشخاص أخرين ووضعيات أخرى.
وطالب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، بتعبئة هذه المؤسسات سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر والانخراط في الورش الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، وذلك عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
واعتبر الفريق البرلماني ذاته، أن الوكالات التي تدبر الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو الغائها نهائيا كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
وفي سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسر الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الاجتماعي.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن وكالات خاصة من التي أسند إليها تدبير عمليات صرف وتوزيع الدعم الاجتماعي المباشر، عمدت إلى فرض رسم بـ 10 دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.
وتوصلت “المغرب الاقتصادي” بإيصال حوالات تظهر أن المبلغ الذي تسلمه المستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر هو 490 درهما وليس 500 درهما كما أعلنت عنه رئاسة الحكومة في بلاغ لها مطلع شهر دجنبر.
وتساءل مستفيدون عن سبب اقتطاع هذه الوكالات، التي أسندت إليها عمليات صرف مبلغ الدعم الاجتماعي لهذا الرسم، وما مبررات هذا الاقتطاع؟ وما إذا كان هذا الرسم محتسبا ضمن مبلغ الدعم أم أن هذه الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها؟
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة صدر بداية شهر دجنبر 2023، قد أكد أن مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر يبلغ في الحد الأدنى 500 درهم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
بلاغ رئاسة الحكومة، أضاف أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) . وتم إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من يوم 2 دجنبر 2023 عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 2 تعليقات
انير وسيليا
يجب أن ينخرط الجميع في انجاح هذا الورش الملكي وعلى الحكومة أيضا أن تقف أمام مثل هذه التصرفات
خديجة أرواس
دولة كالمنشار … واكلة فالذهاب و الاياب