الاقتصاد الوطني يسجل نموا بـ 2.8 % في الفصل الثالث من 2023

 

سجل الاقتصاد الوطني نموا  بـ 2,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.  وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7%.

وأشارت إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت مذكرة المندوبية، ارتفاعا للطلب الداخلي بنسبة 4% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,4 نقطة.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0,4% عوض 0,1% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة عوض استقرار. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 2,3% مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 0,4 نقطة.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس)، وفق المذكرة ذاتها، ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6٫6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6%، مع مساهمة في النمو بلغت  3٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط.

من جهة أخرى، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 5,8% نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫8% عوض4٫1%.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: