الحكومة الإسبانية تبقي على إجراءاتها لمكافحة التضخم

مددت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إجراءات تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والنقل العمومي.

وقررت الحكومة تمديد معظم الإجراءات المعتمدة في عامي 2022 و2023 للتخفيف من آثار الصراع في أوكرانيا، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر، حسبما أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام آخر مجلس وزاري لهذا العام.

وأكد سانشيز أن إجراءات مكافحة التضخم، والتي تقدر تكلفتها بـ 2,5 مليار يورو لعام 2024، سيتم تنفيذها وفقا لالتزامات ميزانية إسبانيا، التي ستواصل خفض ديونها وعجزها العام.

وأضاف أن الحكومة قررت الإبقاء على التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية حتى 30 يونيو 2024، بسبب المستوى المرتفع لأسعار المواد الغذائية، والتي ارتفعت بـ 9 في المائة على أساس سنوي شهر نونبر الماضي، في حين انخفض مستوى التضخم في إسبانيا إلى 3,2 بالمائة.

كما جرى تمديد خدمة قطارات الضواحي المجانية للمستخدمين العاديين حتى نهاية العام 2024، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30 في المائة على أسعار النقل الحضري، بشرط أن تحافظ الجماعات على تخفيضها الإضافي بنسبة 20 في المائة.

وارتفع التضخم في إسبانيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، كما هو الحال في جميع دول منطقة اليورو، ليصل إلى ذروة بلغت 10,8 في المائة خلال صيف العام 2022.

وقد دفع هذا الارتفاع في الأسعار الحكومة إلى إقرار مزايا ضريبية، مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية وتخفيض الضرائب على الوقود. وقد سمحت هذه الإجراءات للتضخم الإسباني بالعودة مؤقتا إلى هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي في يونيو، قبل أن يرتفع بسبب التهاب أسعار الطاقة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا