مجلس المنافسة يغرم شركات المحروقات بـ 1.8 مليار درهم

غرم مجلس المنافسة شركات المحروقات التسع التي سجل في حقها ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات بمبلغ قدره 1.84 مليار درهم وذلك بعد التحقيق الذي سبق أن فتحه المجلس بهذا الشأن.

وتهم هذه الغرامة التصالحية، وفق بلاغ للمجلس، جميع الشركات ومنظمتها المهنية، حيث التزمت الشركات ومنظمتها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وأكد مجلس المنافسة في بلاغه، أن هذه التعهدات التي اتخذت في إطار المسطرة التصالحية تكتسي طابعا الزاميا. مشيرا إلى أن مصالح مجلس المنافسة ستسهر على تتيع تنفيذها. وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.

وتنص تعهدات الشركات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تبيع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك من أجل تمكين مجلس المنافسة من ضمان تتبع السر التنافسي للأسواق المعنية خاصة ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.

وبعد مسطرة التحقيق التي بدأها المجلس من قبل، وتبليغ الشركات بالممارسات المحتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، لا سيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 .

وتدارست هيئة مجلس المنافسة طلب الشركات للاستفادة من مسطرة التسوية، حيث وافقت على الطلبات المقدمة في هذا الموضوع. وانتهت المناقشات التي تمت مع كل شركة من الشركات المعنية إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وكان مجلس المنافسة، بحسب ما أشار إليه في بلاغه الصادر في شهر يونيو  2023 ، قد قرر إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون رقم 104.12 . وتبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس تم تبليغ مؤخدات إلى 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 104.12، وفق ما ورد في بلاغ المجلس الصادر في شهر غشت 2023.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا