كوب 31.. الإيداع والتدبير والقطب المالي للدار البيضاء يوقعان اتفاقية لتفعيل الاتفاق الثنائي للتعاون المناخي بين المغرب والنرويج

تم، أمس الخميس بمقر الجناح المغربي في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 31) المنعقد بأنطاليا (تركيا)، توقيع اتفاقية لشراء نتائج التخفيف من انبعاثات الكربون (Mitigation Outcome Purchase Agreement – MOPA)، بين هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير، والمعهد العالمي للنمو الأخضر (Global Green Growth Institute – GGG)، بصفته الجهة المسيرة للصندوق الترويجي للعمل المناخي في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس بشأن المناخ.

وترأست كل من وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، ووزيرة المناخ والبيئة بمملكة النرويج، سيغرون أسلاند، حفل توقيع هذه الاتفاقية بين هيئة القطب المالي للدار البيضاء، ممثلة بمديرها العام، سعيد الإبراهيمي، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بمديره العام، خاليد سفير، والمعهد العالمي للنمو الأخضر.

وذكر بلاغ مشترك لهيئة القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية.

كما تستجيب للأولويات التي حددتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لا سيما في مجال تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز السيادة الطاقية، وتعبئة التمويلات المبتكرة. وتسهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر في تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا للمملكة المغربية (3.0 CDN) وتحقيق طموحاتها المناخية.

وقد تم إبرام هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاتفاق الثنائي الموقع في ماي 2026 بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية ووزارة المناخ والبيئة بمملكة النرويج، بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس بشأن المناخ.

وتعتبر هذه الاتفاقية الموقعة اليوم إطارا يربط بين الجسر الإفريقي للكاربون (Africa Carbon Link) (ACL)، الذي أطلقه بشكل مشترك صندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء من جهة، والمؤسسة الائتمانية المسؤولة عن الصندوق النرويجي المخصص للمادة السادسة من اتفاق باريس، ممثلة في المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعبئة التمويلات الكربونية النرويجية لمواكبة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، لا سيما المشاريع المعتمدة على الطاقات الشمسية والريحية مقابل نقل نتائج التخفيف من الانبعاثات المرتبطة بكميات ثاني أكسيد الكربون التي تم تفادي انبعاثها.

وتنص الاتفاقية على برنامج معتمد على آلية للحوافز المرتبطة بالإنتاج (Generation-Based Incentive – GBI) تقوم على تقديم حوافز مالية مخصصة للتخفيضات الفعلية للانبعاثات، يتم قياسها والتحقق منها. كما تستهدف بصفة خاصة المنشآت الجديدة لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، بما فيها تلك التي تتوفر على إمكانيات لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات.

وسيتولى تنفيذ هذه الاتفاقية “أفريكا كاربون لينك”، بصفته جهة مختصة بتجميع المشاريع وتدبيرها (Aggregator & Fund Manager)، وسيتولى أساسا تعبئة حاملي المشاريع، وتأطير مشاركتهم في البرنامج، فضلا عن تتبع المعاملات الكربونية والتدفقات المالية المرتبطة بها.

وتجسد هذه المبادرة الالتزام المشترك بين صندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء بتطوير آليات مبتكرة للتمويل المناخي والمساهمة في هيكلة سوق الكربون بالمغرب، كما تطمح إلى توسيع إشعاع هذه التجربة على الصعيد الإفريقي.

ونقل البلاغ عن أفيلال قولها: “نتطلع إلى جعل هذه الشراكة نموذجا ملموسا لما تتيحه المادة السادسة من اتفاق باريس، عندما تجتمع الإرادة السياسية والنضج المؤسساتي والتعاون الدولي، لتحويل الطموح المناخي إلى استثمارات وابتكار ونتائج قابلة للقياس”.

من جانبه، اعتبر المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد الإبراهيمي، أن الاتفاق “يجسد الإمكانات التي تتيحها أسواق الكربون باعتبارها رافعة لتمويل الانتقال الطاقي، كما تشكل خطوة مهمة في مسار طموحنا الرامي إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمنصة مرجعية للتمويل المناخي في إفريقيا”.

كما أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، أن “هذه الشراكة مع النرويج تجسد طموحا مشتركا يتمثل في جعل التمويل الكربوني رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، بما يتجاوز بعده التعاقدي والمعاملاتي. ومن خلال تعبئة خبرتنا مع خبرة القطب المالي للدار البيضاء، نطمح إلى الإسهام في إرساء آلية متينة وشفافة ومستجيبة لبنود المادة السادسة من اتفاق باريس.

ويتمثل طموحنا في تعبئة التمويلات الدولية لفائدة مشاريع ذات أثر مناخي ملموس، والمساهمة في خلق سوق كربون مغربية ذات مصداقية، قادرة على الاندماج في دينامية إقليمية وقارية”.

وعلى مدى عشر سنوات، يطمح البرنامج إلى تحقيق تخفيض في الانبعاثات يصل إلى 8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما من شأنه أن يواكب تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقات المتجددة تناهز 2 جيغاواط.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا