الاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس-مكناس يطلق خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمار الخاص

شكل تعزيز الاستثمار الخاص، وتوطيد النسيج الصناعي الجهوي، وتحسين تنافسية المقاولات، محاور أساسية في خارطة الطريق الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، التي جرى تقديمها أمس الأربعاء، خلال جمعه العام العادي، الذي خصص أيضا لاستعراض حصيلة أنشطة هذه الهيئة.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، عمر التجماوتي، أبرز التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الماضيين، ولاسيما تطور البنيات التحتية للنقل، وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.

وأكد أن عمل الاتحاد يندرج في إطار التوجه الوطني الرامي إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار في أفق سنة 2030، بما يتيح الانتقال من نموذج اقتصادي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار العمومي.

وقدم التجماوتي الخطوط العريضة لمخطط العمل الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرتكز على 16 تدبيرا موزعا على خمسة مجالات.

وعلى المستوى الجهوي، تنص خارطة الطريق، على الخصوص، على تعزيز الاندماج المحلي في سلاسل الإنتاج، وتسريع وتيرة إزالة الكربون من القطاع الصناعي، وتحسين الولوج إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط بهدف خفض تكاليف الطاقة، فضلا عن إدماج الذكاء الاصطناعي في المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق إلى إرساء جسور للتعاون التقني بين المختبر الوطني للابتكار، المرتقب إحداثه، والبنيات التكنولوجية الجهوية، ولاسيما منصة “فاس سمارت فاكتوري”، بما يعزز أوجه التكامل في مجالات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الفرع الجهوي، حمزة بنعبد الله، حصيلة إنجازات الهيئة، مسلطا الضوء على أبرز الأنشطة التي اضطلعت بها خلال الفترة الماضية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى تفعيل الجوانب اللوجستية للمنطقة اللوجيستية بفاس، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلا عن تنظيم المحطة الجهوية لقافلة “بورتنيت” (PortNet)، المخصصة للتوعية بإجراءات التجارة الخارجية.

كما أفاد بنعبد الله بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تروم مواكبة المقاولات الجهوية في انتقالها نحو الصناعة 4.0.

وأبرزت الحصيلة المقدمة، أيضا، تنظيم لقاءات عمل مع وفود اقتصادية من إيطاليا والصين، وعقد جلسات للتعريف بآليات التمويل التي يوفرها صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن إطلاق قافلة إعلامية بعدد من أقاليم الجهة للتعريف بمقتضيات قانون المالية.

من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، محمد صبري، المبادرات المعتمدة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين مواكبة حاملي المشاريع.

واستعرض، في هذا الإطار، المنصة الرقمية “منتوج جهتي”، التي تهدف إلى جرد المدخلات الصناعية وتعزيز مسارات التزود المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات.

كما سلط الضوء على مسطرة الدراسة التقنية الأولية لملفات الاستثمار، التي تتيح تقييم مدى مطابقة المشاريع للمقتضيات التنظيمية وقابليتها للتنفيذ، قبل أن يتحمل أصحابها تكاليف الدراسات المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، أعلن عن تهيئة توسعة صناعية على مساحة 100 هكتار بمنطقة “أكروبوليس” بمكناس، فضلا عن طرح فضاءات مكتبية جديدة داخل قطب “فاس شور” خلال الفترة المقبلة.

وشكلت أشغال هذا الجمع العام، أيضا، مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المرتبطة بالتشغيل وتنمية الكفاءات. وشدد المشاركون، على الخصوص، على ضرورة ملاءمة مسالك التكوين المهني مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات، وتطوير الإطار التنظيمي للشغل، بما يتيح مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل والاستجابة لمتطلبات تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الجهوي.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا