المزواري وبوبريك يتباحثان تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين

استقبل أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري،  أمس الثلاثاء، حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين، وتوسيع استفادتهم من مختلف آليات الدعم الاجتماعي، لاسيما التعويض عن فقدان الشغل.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس التدابير الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة، مع مراعاة خصوصية نشاط الصيد البحري، والتحديات التي تواجه العاملين فيه، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات البيئية وتدبير الموارد البحرية، وما تفرضه فترات الراحة البيولوجية من توقف مؤقت عن ممارسة النشاط.

وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع، أهمية الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إيلاء عناية خاصة لفئة البحارة الصيادين، والعمل على تحسين ظروف اشتغالهم وضمان استفادتهم من آليات الحماية الاجتماعية بما يستجيب لطبيعة مهنتهم وإكراهاتها.

وانصبت المباحثات بشكل خاص على بحث الصيغ الممكنة لتمكين البحارة العاملين في قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي من الاستفادة من التعويضات المتعلقة بفقدان الشغل، بما يراعي خصوصية نشاطهم المهني ويساهم في الحد من انعكاسات فترات التوقف عن العمل على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ظروف عيش أسرهم.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتولى دراسة الإشكالات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للبحارة الصيادين، واقتراح الحلول والتدابير الممكنة لتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود الرامية إلى ملاءمة آليات الحماية الاجتماعية مع خصوصيات المهن المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بما يعزز الأمن الاجتماعي للعاملين فيه ويدعم استقرارهم المهني والاقتصادي.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا