العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 282 مليار درهم عند متم غشت الماضي

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 282,615 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع (زائد 15,8 في المائة أو زائد 84,266 مليار درهم) إلى 617,508 مليار درهم، بوتيرة تفوق الصادرات (زائد 8,7 في المائة أو زائد 26,934 مليار درهم) إلى 334,892 مليار درهم، مسجلا أن معدل التغطية تراجع بـ 3,5 نقطة ليبلغ 54,2 في المائة.

وتشمل تطورات الواردات تسجيل ارتفاع في عدة منتجات، لا سيما المنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 19,3 في المائة إلى 148,713 مليار درهم)، والفاتورة الطاقية (زائد 32,6 في المائة إلى 96,367 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 63,3 في المائة إلى 45,88 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 10,1 في المائة إلى 143,453 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 3,1 في المائة إلى 117,281 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,4 في المائة إلى 64,077 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس، إلى تحسن مبيعات قطاعات السيارات (زائد 14,5 في المائة إلى 116,148 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 8,3 في المائة إلى 65,119 مليار درهم)، والطيران (زائد 21,5 في المائة إلى 22,269 مليار درهم).

في المقابل، تراجعت صادرات “الإلكترونيات والكهرباء”، و”النسيج والجلد”، و”الفوسفاط ومشتقاته” بنسب بلغت على التوالي 2,9 في المائة، و5,6 في المائة، و6 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13,4 في المائة ليبلغ 118,259 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع صادرات الخدمات (زائد 12,6 في المائة إلى 229,562 مليار درهم)، وواردات الخدمات (زائد 11,7 في المائة إلى 111,303 مليار درهم).

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا