هيئة الرساميل تحذر العموم من عمليات الاحتيال في الاستثمار المالي   

دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذكرت بالتدابير الرئيسية الواجب اتخاذها لحماية ادخارهم، وذلك بعد تزايد العروض الاحتيالية المروّجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا مجموعات التراسل الفوري.

وأوضح بلاغ للهيئة، أنه في إطار أداء مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، دعت إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام تزايد منصات الاستثمار الاحتيالية.

وتعمد بعض هذه المنصات وفق بلاغ الهيئة، التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، إلى انتحال هوية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لاسيما عبر الاستخدام الاحتيالي لهويتها البصرية، أو أختامها، أو حتى شهادات اعتماد مزعومة أنها صادرة عنها، وذلك بغية إضفاء صبغة المشروعية على عروضها وكذا تضليل العموم.

وتسلك هذه الممارسات المرصودة عموما مسلكا متشابها يستند إلى نشر إعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعوة للانضمام إلى مجموعات نقاش خاصة، لاسيما على    WhatsApp و  Telegram والتي تُقدَّم على أنها فضاءات للحوار أو تقديم المشورة أو التعلم في مجال الاستثمار، لتخلص في النهاية إلى حث المستثمرين على إجراء أول تحويل مالي.

وعقب ذلك، قد يتم عرض أرباح وهمية أو مزيفة لتحفيز المستثمرين على دفع مبالغ إضافية. وعندما يرغب المستخدمون في استرداد أموالهم، يُواجهون بمنع سحب الأموال، يقترن أحيانا بطلب دفع رسوم أو عمولات إضافية بدعوى ضرورة سدادها لإلغاء تجميد المبالغ المستثمرة.

وأمام هذه الممارسات، أهابت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالعموم لزوم أقصى درجات الحيطة والحذر، وتوصي بشكل خاص بتوخي الحذر أمام أي وعود بتحقيق عائدات مرتفعة أو مضمونة.  وعدم إجراء أي تحويل للأموال قبل التأكد من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة وراء الاستثمار.

ثم التأكد من صحة ومصداقية الوثائق التي تُقدَّم على أنها صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (كالهوية البصرية والأختام أو الشهادات).

إلى جانب التزام الحيطة والحذر تجاه التوصيات والمحاولات الاستدراجية المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وضمن مجموعات التراسل الخاصة. والتحقق بشكل منهجي من أن الطرف الذي يعرض خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي يتوفر على الترخيص القانوني اللازم.

ويمكن الاطلاع على قوائم المتدخلين والمؤسسات المرخص لهم عبر الموقع الإلكتروني المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل (www.ammc.ma).

وذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن بوابتها المخصصة للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” تضع رهن إشارة العموم محتويات تعليمية وتثقيفية تتيح فهما أفضل لسير سوق الرساميل، والمنتوجات الاستثمارية، والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وجددت التذكير بأن الوقائع التي من شأنها أن تشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص السلطات القضائية المختصة، وتدعو أي شخص واجه هذا النوع من الممارسات إلى إبلاغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بها، وإحالة شكوى على السلطات المختصة عند الاقتضاء.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا