أكادير تحتضن المحطة السابعة من “جهويات الاستثمار” لمجموعة البنك الشعبي

أكادير تحتضن المحطة السابعة من "جهويات الاستثمار" لمجموعة البنك الشعبي

احتضنت مدينة أكادير، اليوم الأربعاء، المحطة السابعة من النسخة الثالثة لـ”جهويات الاستثمار” التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتقريب حاملي المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي.

وجمع هذا اللقاء، ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع، حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي لجهة الوسط الجنوب، عثمان رقدي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة البنك الشعبي المركزي تجاه زبنائها، موضحا أن هذا الملتقى يعرف مشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص المنخرطين في مواكبة الاستثمار على المستويين المحلي والجهوي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الانتقال الطاقي.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى رصد حاجيات السوق واقتراح حلول تتلاءم مع تطلعات حاملي المشاريع والمستثمرين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج.

من جانبها، أبرزت مديرة المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة، كنزة قصيب، أهمية هذا اللقاء، الذي شكل مناسبة لاستعراض مختلف آليات التمويل المتاحة على المستويين الوطني والجهوي، مع التركيز على منظومة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، فضلا عن تسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع.

من جهته، أكد نائب رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، خليل أفقير، أن المحطة السابعة من “الجهويات الاستثمارية” لمجموعة البنك الشعبي تشكل مناسبة لإبراز فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة سوس ماسة في مختلف القطاعات، لاسيما منصات تصدير المنتجات البحرية و الفلاحية، إلى جانب مشروع إنجاز الميناء الجاف بأكادير.

وتندرج “جهويات الاستثمار” في إطار استمرارية الدورات السابقة، حيث تروم تحويل برامج الدعم العمومي وحلول التمويل إلى فرص استثمارية ملموسة لفائدة المقاولين، مع تعزيز ترسيخ الاستثمار المنتج على المستوى الترابي.

واطلع المشاركون على الآليات التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في انفتاحها على المستوى الدولي.

وقد مكنت جلسة النقاش من تسليط الضوء على نقاط قوة المغرب كمنصة صناعية تنافسية، معززة بدينامية الاستثمار، وبيئة ملائمة لتطوير المقاولات.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد مجموعة البنك الشعبي المركزي من جديد التزامها بتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية ودعم الاستثمار المنتج، الذي يعد محركا رئيسيا للنمو وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا