بعد تجميد التراخيص.. التهراوي يتسبب في خسائر بملايين الدراهم لمستثمرين في المصحات الخاصة

تسبب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في “بلوكاج” للاستثمار الخاص في المصحات الخاصة وذلك نتيجة تجميد توقيع تراخيص مئات من ملفات ومشاريع الاستثمار التي توصلت بها الوزارة، وهو ما تسبب لعدد من المستثمرين في القطاع في خسائر بملايين الدراهم.

واتخذ الوزير التهراوي هذا الموقف بداعي كثرة المصحات الخاصة وتنامي الاستثمارات في هذا القطاع، وبالتالي لابد من الحد من سرعة هذه الاستثمارات وفقا لتوجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح خاص لـ ” المغرب الاقتصادي” إن الوزير التهراوي قرر أن يجمد الترخيص لاشتغال المصحات الخاصة التي شرعت في تنفيذ استثمارات مهمة في عدد من مناطق المغرب.

Chargement...

وأكد أن مسؤولي وزارة الصحة وضعوا “حائطا اسمنتيا” بينهم وبين قطاع المصحات الخاصة لأسباب غير مفهومة وغير معروفة، مشيرا إلى أنه ومنذ أكثر من سنة ونصف لم يحدث أي لقاء بين مسؤولي قطاع المصحات الخاصة وبين الوزارة حتى تتم مناقشة وضع القطاع بشكل عميق.

وأضاف أن خرجات الوزير التهراوي، على العكس من ذلك، تزيد من تشويه صورة المصحات الخاصة، رغم أنها عنصر أساسي ومهم في توفير العرض الصحي لاسيما أن هذه المصحات توفر، اليوم، نحو 60 في المائة من العلاجات للمغاربة.

وسجل السملالي تماطلا غير مبرر في مسالك الترخيص على اعتبار ان هناك تأخرا غير مفهوم يتجاوز عاما من الزمن في خلاف مع ما ينص عليه القانون في هذا الباب.

وأشار إلى أن الوزير التهراوي سبق أن صرح علنا في البرلمان بتوجهه نحو وقف الاستثمار في قطاع المصحات الخاصة، هذا مع العلم أن المؤشرات تفيد بكون شبكة تغطية المصحات الخاصة بالمغرب أقل من بلدان شمال افريقيا.

وأكد السملالي أن قرار وقف الترخيص للمصحات الخاصة لم يضر فقط بالمستثمرين في هذا القطاع، بل أضر أيضا بالمواطنين خاصة في المدن البعيدة والمناطق التي تعاني من ضعف العرض الصحي العمومي.

وطالب السملالي بتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع وذلك في سياق تشجيع الاستثمار الخاص من أجل توفير العرض الصحي وتحسينه فضلا عن دعم خلق مناصب الشغل المرتبطة بمثل هذه الاستثمارات.

وأبرز المتحدث أن المستثمرين في هذا القطاع، وبعد هذا القرار وهذا التوجه، أصبحوا يواجهون وضعا صعبا على مستوى الالتزامات المالية مع الأبناك والتحملات الأخرى المرتبط بالعقار والتشييد والموارد البشرية.

وارتباطا بهذا الوضع، لم يكن هذا القرار الأول في هذا الاتجاه، حيث سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدر قرارا، في سنة 2025، يقضي بتعليق إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها الفاعلون الخواص في القطاع الصحي.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا