بين 51 مليار درهم من الدعم وحالات الرفض.. معطيات تفصيلية حول توزيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر صرف، منذ انطلاقه إلى غاية متم سنة 2025، ما مجموعه 51 مليار درهم لفائدة ما يقارب 4 ملايين أسرة، ينحدر 60 في المائة منها من الوسط القروي، مؤكدة أن أولوية البرنامج تركزت على الاستثمار في الرأسمال البشري ودعم الفئات الهشة.

وأوضحت الوكالة، في معطيات تفصيلية حول توزيع الاستفادة من البرنامج، أن الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة استحوذت على 64,2 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة، بما يعادل 32,7 مليار درهم، استفاد منها نحو 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة. وفي المقابل، بلغت قيمة الإعانة الجزافية 18,2 مليار درهم، واستهدفت 1,47 مليون أسرة.

وأضافت أن الأسر المستفيدة تضم حوالي 1,7 مليون شخص مسن، سواء ضمن الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية أو من المنحة الشهرية للحماية من مخاطر الطفولة، في إطار تعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وفي ما يتعلق بمنظومة الاستهداف، أبرزت الوكالة أن 84 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية التي تعاني الفقر أو محدودية الدخل، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 93 في المائة لدى الأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مقابل 69 في المائة بالنسبة للمستفيدين من الإعانة الجزافية، وهو ما يعكس، بحسب المصدر ذاته، تركيز الدعم على الفئات الأكثر هشاشة.

وعلى المستوى الترابي، أشارت المعطيات إلى أن التوزيع الجهوي للمستفيدين يعكس الوزن الديمغرافي للجهات وأوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية، حيث استحوذت جهة مراكش آسفي على 16,1 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13,7 في المائة.

كما أظهرت البيانات تفاوتا بين الجهات حسب نوع الإعانة، إذ سجلت الإعانة الجزافية أعلى نسب الاستفادة بجهة سوس ماسة بنسبة 42,5 في المائة من مجموع المستفيدين، متبوعة بجهة درعة تافيلالت بنسبة 41,3 في المائة، ثم جهة كلميم واد نون بنسبة 39,8 في المائة.

في المقابل، تركزت إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بالجهات الأكثر تمدنا وكثافة سكانية، خاصة الدار البيضاء سطات بنسبة 68,9 في المائة، ومراكش آسفي بنسبة 65,4 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 64,6 في المائة.

وفي ما يخص مؤشرات الأداء، كشفت الوكالة أن معدل قبول الطلبات ارتفع من 45,5 في المائة عند إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى 91,9 في المائة عند متم سنة 2025، مشيرة إلى أن نحو 61 في المائة من حالات عدم الأهلية تعود إلى تغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

وأوضحت أن 42 في المائة من حالات الرفض ترتبط بالانخراط في نظام التعويضات العائلية نتيجة وضع مهني جديد، فيما تعزى 19 في المائة منها إلى تجاوز المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للعتبة المحددة، في حين ظلت الأسباب المرتبطة بالعوامل الديموغرافية، كتغير تركيبة الأسرة أو خصائص أفرادها، الأقل حضورا ضمن حالات الاستبعاد.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا