وخلال أشغال الدورة، قدم مدير التعاون الوطني عرضاً مفصلاً حول حصيلة البرامج الاجتماعية والمنجزات الإدارية والمالية للمؤسسة برسم سنة 2025، إضافة إلى تتبع تنفيذ قرارات المجلس الإداري السابقة وحصر حسابات المؤسسة للسنة ذاتها.

وأبرز العرض النتائج المهمة التي حققتها المؤسسة خلال سنة 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين من مختلف البرامج الاجتماعية حوالي 1,4 مليون مستفيد ومستفيدة، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، وأطفال في وضعية صعبة، ونساء في وضعية هشاشة، وأشخاص مسنون، وذلك عبر منظومة متكاملة من خدمات المساعدة الاجتماعية والتكفل والمواكبة والإدماج.

كما تم استعراض حصيلة برامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي والتكوين، ومشاريع الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى برامج العمل الإنساني والتضامني والتدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.

وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً بين أعضاء المجلس حول سبل تطوير أداء المؤسسة وتعزيز أثر تدخلاتها الميدانية، حيث تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق الأرقام والمؤشرات الكمية إلى تقييم الأثر الاجتماعي الحقيقي للبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

كما دعا المتدخلون إلى مواصلة إصلاح منظومة الحكامة وتعزيز آليات التتبع والتقييم، وتفعيل أدوار اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وتحسين التدبير المالي والإداري للمؤسسة.

وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس الإداري على حصيلة البرامج الاجتماعية والمنجزات الإدارية والمالية لمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2025، كما صادق على حصر حسابات المؤسسة للسنة نفسها، وتم التأكيد على مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تعزيز مكانة التعاون الوطني كفاعل أساسي في مجال المساعدة الاجتماعية والإدماج والتنمية الاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف الدولة الاجتماعية.