الاتحاد الأوروبي يعدل مؤقتا قواعد “بازل 3” للحفاظ على القدرة التنافسية للأبناك

Chargement...

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اعتماد تعديلات مؤقتة على قواعد “بازل 3” المتعلقة بمخاطر السوق، بهدف “الحفاظ على القدرة التنافسية” لبنوك الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التدابير، التي ستطبق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2027، تروم ضمان شروط منافسة “عادلة” للقطاع البنكي الأوروبي مقارنة بالبنوك الدولية، من خلال إدخال تعديلات “محددة ومؤقتة” على الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بمتطلبات رؤوس الأموال الخاصة بمخاطر السوق لدى البنوك.

وتعزز “المراجعة الأساسية لمحفظة التداول” (FRTB)، وهي جزء من المعايير التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، مراقبة المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول لدى البنوك، وتضمن مواءمة متطلبات رأس المال بصورة أوثق مع مخاطر السوق الفعلية. وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أنه رغم أن الاتحاد الأوروبي “أدرج بالكامل” جميع معايير “بازل 3” الأخرى منذ فاتح يناير 2025، فإن “التأخر المسجل” في تنفيذ إطار (FRTB) من قبل أبرز الولايات القضائية خارج الاتحاد أثار “مخاوف بشأن تشوهات المنافسة التي تواجهها بنوك الاتحاد الأوروبي العاملة في الأسواق المالية العالمية”.

ولمعالجة هذه الصعوبات، كانت المفوضية قد أرجأت بالفعل تطبيق القواعد المتعلقة بمخاطر السوق لمدة عامين، مستنفدة بذلك أقصى فترة تأجيل ينص عليها نظام متطلبات رأس المال (CRR).

وتعود المفوضية اليوم للتدخل من أجل التعويض المؤقت لتأثيرات متطلبات رأس المال على بنوك الاتحاد الأوروبي المتضررة سلبا من تطبيق إطار (FRTB).

وأكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذا القرار ينسجم مع أهداف اتحاد الادخار والاستثمار، الذي يشدد على ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية لبنوك الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك النشطة في أسواق الرساميل العالمية، في مواجهة المؤسسات البنكية التابعة لدول ثالثة.

وشددت المفوضية على أن هذا القرار، الذي اتخذ عقب مشاورة عمومية وتقييم تقني، يضمن “تنفيذا سلسا ومتسقا” لإطار (FRTB) داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة “متابعة معززة لتطبيقه على المستوى العالمي”.

وفي هذا الصدد، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية والادخار والاستثمارات، ماريا لويس ألبوكيرك إن “البنوك الأوروبية يجب أن تكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة مع نظيراتها الدولية”، مبرزة أن هذه التدابير المحددة والمؤقتة تسهم في الحفاظ على شروط منافسة عادلة في الأسواق المالية العالمية، مع الإبقاء على التزامنا بمعايير بازل”.

وأضافت أن هذه التدابير “توفر رؤية واضحة لبنوك الاتحاد الأوروبي، وتدعم أهداف اتحاد الادخار والاستثمار، وتمنحنا الوقت اللازم لمتابعة تطور الوضع في الولايات القضائية الكبرى الأخرى قبل تحديد النهج الطويل الأمد الأكثر ملاءمة”.

وسيخضع هذا القرار لرقابة كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لثلاثة أشهر إضافية. وفي حال عدم تسجيل أي اعتراض، ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027 لمدة ثلاث سنوات.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا