منير الباري رئيسا لائتلاف تثمين النفايات لولاية جديدة  

انتخب الجمع العام الانتخابي لائتلاف تثمين النفايات “كوفاد”، الذي انعقد يوم 7 ماي الجاري، منير الباري رئيسا لائتلاف تثمين النفايات لولاية جديدة تمتد من 2026 إلى2031، وذلك بعد ولاية سابقة امتدت بين 2021 و2025.

وتأتي إعادة انتخاب منير الباري رئيسا لائتلاف تثمين النفايات، وفق بلاغ لهذه الهيئة، في إطار الاستمرارية واستكمال أوراش الولاية الأولى لـ”كوفاد”، والتي ركزت  على تعزيز البناء المؤسساتي للائتلاف، وتوطيد الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الدفع نحو ترسيخ تثمين النفايات كأحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الدائري بالمغرب.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تحت رئاسة منير الباري، انتقل ائتلاف تثمين النفايات من ائتلاف ناشئ إلى فاعل مؤسساتي معترف به.

وارتكزت هذه الدينامية على عدة مكتسبات رئيسية، من بينها توسيع منظومة الحكامة الداخلية، وإحداث لجان موضوعاتية متخصصة، وتنفيذ مهام استراتيجية بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، إلى جانب ترسيخ حوار مؤسساتي مستمر مع السلطات العمومية، وتعزيز آليات الشفافية والتقارير والمساءلة تجاه الأعضاء ومختلف الأطراف المعنية.

ويتوفر المغرب اليوم على قاعدةٍ استراتيجيةٍ ومؤسساتية ومالية مهمة تسريع هذا الانتقال، إلا أن التحدي المطروح حالياً يتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، من خلال تفعيل منسجم للآليات التنظيمية والاقتصادية والترابية والعملية الضرورية للانتقال إلى مرحلة أوسع وأكثر نجاعة.

ويستدعي ذلك الانتقال من إطار تنظيمي قائم إلى مرحلة تطبيق أكثر هيكلة، خاصة عبر التنزيل الفعلي لمبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، وتأطير إدماج المواد المعاد تدويرها ضمن العمليات الإنتاجية، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة والتتبع على امتداد سلسلة القيمة بأكملها.

وتستند هذه الدينامية إلى سياسة جبائية خضراء وآليات اقتصادية تحفيزية، قادرة على توجيه سلوك المنتجين والمستهلكين والفاعلين نحو الوقاية، والفرز من المصدر، والاستثمار والتثمين. ويقتضي هذا المسار أيضاً اعتماد حكامة ترابية مندمجة، تضمن مواءمة التوجهات الوطنية مع واقع الجماعات الترابية والجهات والمناطق الصناعية وأحواض الاستهلاك، بما يسمح بتنزيل أكثر فعالية للسياسات المرتبطة بتدبير النفايات وتثمينها.

وبخصوص المرحلة الجديدة، يعتزم ائتلاف تثمين النفايات مواصلة أداء دوره كمنصة للحوار والترافع والتنسيق، دعما للتنزيل الفعلي لسياسات الاقتصاد الدائري بالمغرب. وستتمحور مساهمته حول نقل الإكراهات والاحتياجات الميدانية، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تنظيم سلاسل التثمين، إلى جانب دعم نماذج اقتصادية منتجة للقيمة وفرص الشغل وذات أثر تنموي ملموس على مستوى المجالات الترابية.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا