وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبزيادة قدرها 21,2 في المائة على أساس سنوي.
وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.
وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.
وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي “التأمين” و”شركات التوظيف العقاري” اللذين ارتفعا بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، فيما شهد قطاعا “المشروبات” و”الاتصالات” استقرارا شبه تام.
وبشكل خاص، سجل مؤشر قطاع “الأبناك” انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع “الصحة” بنسبة 3,6 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1,7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم).