المؤسسة المغربية للثقافة المالية تعقد مجلس إدارتها وتوقع اتفاقية مع وزارة الفلاحة  

عقدت المؤسسة المغربية للثقافة المالية مجلس إدارتها وجمعها العام العادي، أمس الأربعاء، برئاسة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المؤسسة، وبحضور كافة المؤسسات الأعضاء.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم منجزات سنة 2025، إلى جانب آفاق تطوير أنشطة المؤسسة خلال السنوات المقبلة.

وأفاد بلاغ للمؤسسة، أن سنة 2025  عرفت توسيعا ملحوظا لنطاق برامج الثقافة المالية على الصعيد الوطني، حيث استفاد 70.827 شخصاً من برامج التكوين والمواكبة المباشرة، مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بسنة 2024.

وشكلت النساء، وفق البلاغ ذاته، نسبة 52% من مجموع المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب 21%. وبموازاة ذلك، استفاد أكثر من 112.163 شخصاً بشكل مباشر من أنشطة التحسيس، دون احتساب المستفيدين عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والحملات الرقمية.

وتعكس هذه الحصيلة الجهود المشتركة والتنسيق المتواصل بين المؤسسة وشركائها من الإدارات العمومية والمؤسسات المالية ومكونات المجتمع المدني، حيث شكلت هذه الشراكات فرصاً حقيقية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، أطلقت المؤسسة عدداً من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تسريع تحولها الرقمي وتحسين أساليب العمل إلى جانب إرساء منظومة مؤسساتية لتقييم أثر برامج التربية المالية على الفئات المستهدفة.

وعلى هامش انعقاد مجلس الإدارة، وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة جديدة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف الوزير والوالي رئيس المؤسسة، إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين الطرفين، يهدف إلى الإدماج المستدام للثقافة المالية ضمن برامج التكوين والمواكبة التي يشرف عليها قطاع الفلاحة عبر مختلف هياكله ومؤسساته.

ومن شأن هذه الشراكة تعزيز القدرات المالية للفئات المستفيدة، لاسيما الفلاحين، ومتدربي التكوين المهني، والشباب والنساء حاملي المشاريع في الوسط القروي، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي لهذه الفئات ودعم التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب.

أترك تعليقا

Chargement...

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا