تقرير إسباني: غياب السردين المغربي يضع مصانع التعليب تحت ضغط الإمدادات

 

بدأت تداعيات قرار المغرب القاضي بوقف تصدير السردين المجمّد إلى الخارج تظهر بوضوح في قطاع الصناعات السمكية بإسبانيا، حيث تواجه مصانع تعليب الأسماك، خصوصا في منطقة غاليسيا، صعوبات متزايدة في تأمين الإمدادات، في ظل اعتمادها الكبير على السردين القادم من السواحل المغربية.

وذكرت صحيفة La Razón الإسبانية، أن القرار الذي اتخذته الرباط تسبب في ضغط واضح على وحدات التعليب الإسبانية، التي أصبحت تعاني من تراجع المخزون وتنتظر انطلاق موسم الصيد المحلي لتعويض النقص الناتج عن غياب المورد المغربي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن المصانع الإسبانية تراهن على استئناف صيد الأسماك السطحية في السواحل الإسبانية، والذي كان متوقفاً منذ شهر نونبر الماضي، أملاً في تأمين كميات كافية من السردين، خاصة بعد مرور أسابيع على دخول قرار المغرب منع تصدير السردين المجمّد حيز التنفيذ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المهنيين في القطاع يواجهون ضغطاً متزايداً مع تقلص مخزون السردين المجمّد، في وقت تعتبر فيه السواحل المغربية أحد أهم مصادر التزود بالنسبة لصناعة التعليب في إسبانيا، خصوصاً عندما لا توفر المصايد المحلية الكمية أو الجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات لروبرتو ألونسو، الكاتب العام للجمعية الإسبانية لصناعات تعليب الأسماك (Anfaco-CYTMA)، أكد فيها أن المهنيين يأملون في أن تكون حصص الصيد خلال الموسم الجاري جيدة، حتى تتمكن المصانع من التكيف مع غياب السردين المغربي الذي كان يمثل أحد أهم مصادر التزويد بالنسبة لهم.

كما أوضح التقرير أن واردات إسبانيا من السردين المجمّد المغربي تجاوزت 27 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية، وهو ما يمثل نحو 94 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من هذا المنتج القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس حجم الاعتماد الإسباني على المصايد المغربية.

ويأتي القرار المغربي في سياق إجراءات اتخذتها السلطات المختصة منذ فاتح فبراير الماضي، تقضي بوقف تصدير السردين المجمّد بهدف حماية المنتوج الوطني وإعادة هيكلة السوق الداخلية، إضافة إلى ضمان تزويد الأسواق المحلية بالكميات الكافية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الأسماك خلال شهر رمضان.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا