أكد المدير العام لـمكتب الصرف، إدريس بنشيخ، أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة بلغت 455 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من ستة أشهر من الواردات، معتبرا أن هذا المستوى “المريح” يعكس صلابة المؤشرات الماكرو اقتصادية وقدرة المملكة على الحفاظ على توازناتها الخارجية في سياق دولي متقلب.

وجاءت تصريحات بنشيخ خلال لقاء جمع مكتب الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم استعراض توجهات المرحلة المقبلة في تدبير نظام الصرف، في ارتباط مباشر بدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح المسؤول ذاته أن الفاعل الاقتصادي يوجد اليوم في صلب الاستراتيجية الممتدة بين 2025 و2029، مشيرا إلى تخصيص محور كامل لمواكبة المقاولات وتسهيل عملياتها الدولية، بما يتيح لها الانخراط بشكل أقوى في سلاسل القيمة العالمية والمساهمة المباشرة في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المقاربة المعتمدة ترتكز على التشاور والانفتاح على مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أن جميع إجراءات التبسيط والتحرير تخضع لدراسات أثر دقيقة لضمان فعاليتها.

وشدد بنشيخ على أن الهدف يتمثل في التدرج نحو مزيد من المرونة في نظام الصرف، دون الإخلال بالتوازنات الخارجية، بما يكرس الثقة في الاقتصاد الوطني ويعزز استقراره المالي على المدى المتوسط والبعيد.