وزارة الصناعة وبورصة الدار البيضاء تتوجان أول دفعة من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية وتطلقان دفعات جديدة
- أحمد ثابت
- الثلاثاء, 17 فبراير 2026, 19:00
نظمت وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، حفل تتويج وتسليم شهادات الدفعة الأولى من برنامج “مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو”، وذلك في خطوة تروم تعزيز دينامية تمويل النسيج الصناعي الوطني عبر سوق الرساميل.
وشكل هذا الحدث مناسبة للإعلان الرسمي عن إطلاق دفعات جديدة من البرنامج، بما يضمن استدامة هذه المبادرة الاستراتيجية الداعمة للسيادة الصناعية للمملكة.
وأقيمت مراسيم الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ومحمد طارق بشير مدير بالنيابة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، وطارق الصنهاجي رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب إبراهيم بنجلون التويمي رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، وناصر الصديقي المدير العام للبورصة، فضلا عن مسؤولي المقاولات المتوجة.
وكان البرنامج قد أُطلق في 3 أكتوبر 2025 في إطار جهود مشتركة لتنشيط سوق الرساميل وتعزيز دوره كرافعة تمويلية داعمة للسيادة الصناعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحصين قدراته الإنتاجية.
وضمت الدفعة الأولى 31 مقاولة صناعية وطنية ذات إمكانات نمو واعدة، تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والكهرباء والمعادن. وقد استكملت هذه المقاولات مسارا مكثفا للمواكبة يجمع بين دورات تكوينية جماعية وورشات تطبيقية ومرافقة فردية.
وتمحور البرنامج حول ترسيخ العقلية المقاولاتية، والانفتاح على رأس المال، وتعزيز الحكامة والتنظيم، واستعراض حلول التمويل، وبناء مسارات استثمارية قادرة على جذب التمويلات عبر سوق الرساميل.
ويمثل تخرج هذه الدفعة محطة مفصلية في مسار المقاولات المستفيدة، إذ أصبحت مؤهلة لاعتماد أفضل الممارسات في التدبير، وتنظيم مشاريعها التنموية بشكل فعال، والاستعداد للولوج إلى آليات التمويل المتاحة عبر البورصة.
وبموازاة مع حفل التتويج، أعلن الشركاء عن فتح باب الترشيحات أمام الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، تأكيدا على حرصهم على ترسيخ هذه المبادرة وضمان استمراريتها.
وأكد المنظمون أن البرنامج يجسد التزاما جماعيا بدعم نمو المقاولات المغربية وبناء نسيج اقتصادي تنافسي وقوي ومستدام، مع إبراز الدور المحوري لسوق الرساميل، ولا سيما البورصة، في تمويل الاقتصاد الوطني ومواكبة التحول الصناعي للمملكة.
أترك تعليقا