الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا تدعو إلى تعبئة وطنية لحماية الاقتصاد بالأقاليم المنكوبة

وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نداء وطنيا عاجلا إلى مختلف المتدخلين من أجل تعبئة مستعجلة لحماية المقاولات الصغيرة ومصادر عيش آلاف الأسر، وذلك في أعقاب إعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أقاليم منكوبة جراء الفيضانات الأخيرة.

وفي مستهل بيانها، تقدمت الكونفدرالية بخالص الشكر والامتنان إلى الملك محمد السادس على توجيهاته لرئيس الحكومة بإعلان هذه الأقاليم منكوبة، معتبرة القرار خطوة مهمة كانت قد دعت إليها في بيان سابق بتاريخ فاتح فبراير 2026، عقب الفاجعة التي خلفت خسائر مادية واقتصادية جسيمة بعدد من مدن الشمال والغرب، من بينها القصر الكبير والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وشفشاون.

وأكدت الهيئة المهنية أن إعلان الحالة الكارثية من شأنه تفعيل آليات التعويض، خاصة لفائدة المقاولات المتوفرة على تغطية تأمينية، إلى جانب توفير دعم مادي شامل لمختلف الفئات المتضررة، بما يسرع عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي ويساعد الساكنة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على استئناف أنشطتها بأقل الأضرار.

وأوضحت الكونفدرالية أنها تلقت خلال الأيام الأخيرة عددا من الاتصالات من فئات متضررة، تضم مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وتجارا وحرفيين وصناعا تقليديين وفلاحين صغارا وصيادين تقليديين وتعاونيات وأصحاب أنشطة مدرة للدخل، يسعون للاستفسار حول وضعيتهم تجاه المؤسسات البنكية والإدارية، وفرص الاستفادة من برامج الدعم والمواكبة.

وانطلاقا من “مسؤوليتها الوطنية”، دعت الكونفدرالية إلى دعم الصندوق الاستعجالي المحدث لتعويض المتضررين والمساهمة في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، مع تعليق القروض والالتزامات البنكية والجبائية والاجتماعية دون احتساب غرامات التأخير، وإطلاق برامج استثنائية لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية المتضررة وحماية مناصب الشغل.

كما طالبت بتسريع عمليات حصر الأضرار واعتماد مساطر مبسطة وشفافة للاستفادة من الدعم، وتعزيز التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة وسريعة، مع توفير دعم ميداني حقيقي للمقاولين الصغار والحرفيين والتعاونيات والفلاحين المتضررين.

وفي السياق ذاته، دعت الكونفدرالية السلطات والجهات الحكومية المختصة إلى إشراكها في مرحلة استئناف الأنشطة الاقتصادية بالأقاليم المتضررة، خاصة بمدينة القصر الكبير التي عرفت أضرارا كبيرة جراء الفيضانات، بعدما تم إخلاء السكان، بما في ذلك عدد من المقاولات الصغيرة التي انقطعت عنها الكهرباء، ما أدى إلى تلف منتجاتها ومخزونها بفعل المياه والوحل.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الحالية تتطلب تشخيصا استباقيا وتدخلا فوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشددة على أن حماية المقاولات الصغيرة تعني حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتبار أن 99 في المئة من النسيج الاقتصادي بهذه الأقاليم يتكون من مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة وأنشطة مدرة للدخل.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا