مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025 يضع المغرب في الرتبة 91 من بين 192 دولة

أفادت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” أن المغرب حصل سنة 2025 على نقطة 39 على مائة ضمن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2025 ليحتل بذلك الرتبة 91 من بين 182 دولة.

وأكدت المنظمة الدولية بالمغرب “ترانسبرانسي المغرب”، في بلاغ لها، أنها تتابع منذ ما يزيد عن عقدين هذا المؤشر المتعلق بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام تلاحظ بقلق عميق استمرار البلاد في الغرق في وحل الفساد إذ ضل المغرب يراوح مكانه منذ 2012 بين الرتبة 73 و99 والنقطة 37 و43 على مائة.

وأضافت أنه بعد بصيص سنة 2018 حيث احتل الرتبة 73 ضمن 180 دولة وحصل على نقطة 43 يتأكد الانحدار في كل من النتيجة والترتيب أي بتراجع 4 نقط و18 رتبة في ظرف سبع سنوات.

وأشارت إلى أن هذه النتيجة تعكس التراجعات التي تعرفها البلاد منذ سنوات، من بينها سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية ولاية الحكومة.

وقالت المنظمة إن الأغلبية الحكومية انكبت على الانحرافات التشريعية كما تبين من تمريرها للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيث تمنع المادتين 3 و7 المجتمع المدني من رفع الشكايات المتعلقة بالفساد في تدبير المال العام ضدا على مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ضد الفساد المصادق عليها من طرف المغرب.

وأبرزت أن هذه الانتكاسات الجديدة تضاف الى تجميد إصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وتطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.

وأشارت إلى أن هذا الانغماس، لسنوات، في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه مؤشر ضعف حرية التعبير إذ احتل المغرب في هذا المجال الرتبة 120 سنة 2025 من ضمن 180 دولة حسب ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود إذ مررت الأغلبية الحكومية القانون المجحف المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وترسم هذه المؤشرات، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، وفق بلاغ المنظمة، معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعمَّمة تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا