وزير العدل يترأس لقاء تواصليا لتقييم تفعيل منصة تبادل المعطيات مع القطاع البنكي

ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل، لقاءً تواصليا خصص لتتبع تنزيل منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، بحضور ممثلين عن بنك المغرب وعدد من المؤسسات البنكية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة تفعيل هذه المنصة الرقمية، التي انطلقت مرحلتها التجريبية خلال شهر يوليوز 2024، قبل تعميمها بشكل رسمي في 24 شتنبر 2025، وذلك بهدف الوقوف على مستوى تفعيلها العملي، وتقييم درجة انخراط مختلف المتدخلين في إنجاحها.

وأكد وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن منصة «تبادل البيانات مع الأبناك» تشكل إحدى الآليات الرقمية الاستراتيجية لتحديث منظومة العدالة، وتعكس التزام الوزارة بتسريع وتيرة الرقمنة، وتبسيط المساطر القضائية، وتحسين جودة ونجاعة الخدمات المقدمة.

وشدد الوزير في السياق ذاته،  على أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنصة يقتضي انخراطاً فعلياً ومسؤولاً من جميع الشركاء، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وبنك المغرب والمؤسسات البنكية، بما من شأنه تسهيل العلاقة بين الأبناك والمحاكم وتقليص آجال معالجة الملفات.

من جانبه، قدم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي، عرضاً تضمن معطيات إحصائية محينة حول مستوى استخدام المنصة، مسجلاً تطوراً ملحوظاً منذ تعميمها، سواء على مستوى عدد العمليات المنجزة أو حجم تفاعل المؤسسات البنكية معها، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لأخذ ملاحظات الأبناك بعين الاعتبار من أجل تحسين أداء المنصة وتجويد خدماتها.

وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، أبرزها إحداث خلية ارتكاز على مستوى وزارة العدل، تُعنى بالتتبع المستمر للإشكالات التقنية والعملية المرتبطة باستعمال المنصة، وتجميع ومعالجة ملاحظات مختلف مستعمليها. كما ستعمل هذه الخلية على تنسيق الجهود بين المصالح المعنية داخل الوزارة والشركاء الخارجيين، واقتراح حلول عملية في آجال معقولة، بما يضمن سرعة التدخل، ورفع مستوى أداء المنصة، وتعزيز موثوقيتها.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا