إطلاق برنامج لتكوين 9.600 متدرب في مهن الصيد البحري والميكانيك البحرية وتربية الأحياء المائية

أشرف كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء 04 نونبر 2025 ، على توقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ العقد-البرنامج لتطوير التكوين بالتدرج في قطاع الصيد البحري (2025–2030)، وذلك بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل العقد-البرنامج الموقّع بتاريخ 13 أكتوبر 2025 بالرباط، والذي يجسّد الإرادة المشتركة للقطاعات الموقعة من أجل إرساء شراكة عملية لتطوير التكوين بالتدرج المهني في القطاع البحري، انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والسياسات العمومية المعتمدة من طرف الحكومة في مجال تأهيل الرأسمال البشري.

ويمتد برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصيد البحري على ست سنوات (2025–2030)، ويهدف إلى تكوين 9.600 متدرّب في مهن الصيد البحري، والميكانيك البحرية، وتربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر. وسيُنفَّذ هذا البرنامج داخل مؤسسات التكوين المهني البحري التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وتشمل معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري، المنتشرة على طول الساحل الوطني.

ويخصَّص لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، تعبّئه مديرية التكوين المهني بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أساس تمويل فردي قدره 5.000 درهم لكل متدرّب، لتغطية مصاريف الإعلام والتحسيس، والتأمين، والتتبع داخل المقاولات، والتغذية، وتعويضات المكوّنين، واللوازم البيداغوجية، واللباس المهني.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من التكوين المهني رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير التشغيل المؤهَّل، وتشجيع التكوين بالتدرج المهني، وضمان التقائية السياسات العمومية في خدمة الشباب والتنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا