تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات محور زيارة عمل لهيئة النزاهة العراقية

ترأست الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، اجتماع عمل مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، محمد علي اللامي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، و بحضور سفير جمهورية العراق بالمغرب، ومسؤولي غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس.

وذكر بلاغ للمجلس أن العدوي أبرزت خلال هذا اللقاء الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة، انطلاقا من اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرة أن المملكة المغربية اختارت أن يكون هذا الاختصاص من مهام جهازها الأعلى للرقابة المالية، الذي يحرص، بالإضافة إلى التلقي والتتبع والافتحاص، على الإسهام في تطوير المنظومة المعتمدة، بما يتوافق مع التحولات المؤسسية والتشريعية على المستويين الوطني والدولي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تم التأكيد من طرف الرئيس الأول على أن المجلس يمارس هذا الاختصاص ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية، بما يشمل التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومراقبة التسيير، إلى جانب التدقيق والبت في الحسابات.

وأضاف المصدر ذاته، أن  اللامي قدم من جانبه لمحة شاملة حول تطور مهام واختصاصات الهيئة وإطارها القانوني، مستعرضا الإنجازات والإجراءات التي اعتمدتها بلاده في مجال منع ومكافحة الفساد، ومعربا عن رغبته في تعميق التعاون للاستفادة من الممارسات الفضلى لكلا الطرفين، ومن الدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.

وسجل البلاغ أن المشرع المغربي قد أسند منذ 2008 مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهو توجه كرسه دستور 2011، بالإضافة إلى مشروع تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا