الطلبيات العمومية.. متوسط آجال أداء الدولة والجماعات الترابية يستقر عند 18 يوما في 2024

أفاد التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء برسم سنة 2024 أن متوسط أجل أداء الطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية استقر عند 18 يوما خلال سنة 2024، ليظل بذلك دون الأجل القانوني المحدد في 60 يوما.

وأوضح المرصد أن تقليص هذه الآجال، الذي يعكس تحسن شروط أداء المشتريات العمومية، هو ثمرة للإصلاح الذي انطلق سنة 2016، مشيرا إلى أن الطلبيات العمومية تغطي الصفقات العمومية، والاتفاقات أو العقود الخاضعة للقانون العادي، وسندات الطلب، وذلك في إطار النطاق الذي يحدده المرسوم رقم 2.16.344 بتاريخ 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) المتعلق بتحديد أجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن متوسط أجل أداء مجموع الطلبيات العمومية للجماعات الترابية، عرف مع ذلك، امتدادا، إذ بلغ 18,7 يوما في سنة 2024، مقابل 17,3 يوما برسم سنة 2023.

كما كشف التقرير أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، برسم السنة الماضية، تتعلق بطلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم مقابل 246.460 عملية شراء عمومية، فيما بلغت قبل ذلك بسنة 67,73 مليار درهم مقابل 239.584 عملية شراء.

وأبرز المرصد أنه في ما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء، فقد بلغ 17,76 مليون درهم، مقابل 14,10 مليون درهم سنة 2023، مضيفا أن نسبة 97,6 في المائة من هذا المبلغ المؤدى تتعلق بتأخيرات في الأداء ناجمة عن طبيعة نفقات “الصفقات العمومية”.

ومن جهة أخرى، تم أداء 39 في المائة من هذه الفوائد بمبادرة من الآمرين بالصرف، بينما تكفل المحاسبون العموميون بأداء 61 في المائة منها في شكل نفقات دون أمر مسبق، مقابل 33 في المائة و67 في المائة على التوالي سنة 2023.

وعبرت الخزينة العامة للمملكة عن تفاؤلها بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى ورش رقمنة السلسلة المالية والمحاسباتية للنفقات العمومية، وتبنيها من قبل مختلف الفاعلين.

أترك تعليقا