الحكومة تؤجل ملف إصلاح التقاعد  إلى شتنبر المقبل

بدأت الحكومة طرح أولى الخطوط العريضة لملف إصلاح التقاعد حيث عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق.

الاجتماع الذي حضره، الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب، طرح فيه المقترح الحكومي للإصلاح، كما عرض للاتحاد المغربي للشغل وجهة نظره.

وأفاد بلاغ الاتحاد، أنه بعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية و ممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد ، يعهد لها دراسة وضعية الصناديق و اعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.

وخلال هذا  الاجتماع، طالب بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام وشبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

واعتبر الاتحاد، في بلاغ له بالمناسبة، أن معاشات التقاعد جد هزيلة ولا  تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.

وشدد الاتحاد على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مذخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.

أترك تعليقا