قصة التازي والمراجعات الضريبية لـ “سهام”.. أي “لعنة” تلاحق مولاي حفيظ العلمي؟

Chargement...

في تاريخها ، على الأقل منذ 2012، خضعت مجموعة سهام للتأمينات لعدد من المراجعات الضريبية بملايين الدراهم. وهمت هذه المراجعات سواء منها القديمة أو الجديدة الفترة ما بين 2012 و 2023.

فهل تلاحق “لعنة” المراجعات الضريبية أعمال الملياردير والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي؟

في 5 يناير 2017 أعلن عن استقالة مهدي التازي من منصب الرئيس المدير العام لمجموعة سهام للتأمين.

استقالة التازي، الذي يشغل حاليا نائب رئيس CGEM، جاءت حينها بعد مراجعة ضريبية ستخضع لها سهام للتأمين بنحو 130 مليون درهم، وتم تسوية هذا المبلغ بشكل حبي بين المجموعة وإدارة الضرائب.

وتهم هذه المراجعة الحسابات المالية للمجموعة على مدى أربع سنوات ما بين 2012 و 2015 وهي الفترة التي كان فيها مهدي التازي رئيسا مديرا عاما للمجموعة حيث تولى هذا المنصب سنة 2011.

المراجعة الضريبية لمجموعة سهام للتأمين شملت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.

مغادرة التازي لمنصبه في سهام للتأمين مطلع 2017، بحسب مصادر عليمة، كانت من باب حفظ ماء الوجه بعدما غضب مولاي حفيظ العلمي واعتبر أن التازي “ارتكب خطأ في التدبير” وتسبب للشركة في تحملات مالية كبيرة إثر تلك المراجعة الضريبية في عهد تدبير التازي للمجموعة.

ولأن التازي والعلمي تربطهما قرابة ما، تم الإعلان عن استقالة التازي ومغادرته بهدوء دون ضجيج.

وفي سنة  2018 ستخضع المجموعة مجددا لمراجعة ضريبية همت الحسابات المالية للشركة لسنتي 2016 و 2017، وفق بلاغ صدر بتاريخ 04 يناير 2019.

وبلغت قيمة التسوية الحبية التي وقعتها الشركة مع إدارة الضرائب أكثر من 60 مليون درهم.

ايكدوم والمراجعة الضريبية

خضعت شركة ايكدوم، شركة القروض، الفرع التابع للشركة العامة للأبناك للمراجعة الضريبية بقيمة تتجاوز 84 مليون درهم للسنوات المالية 2020 إلى 2023 بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وللسنوات المالية من 2016 إلى 2023 للضريبة على القيمة المضافة.

وتم توقيع اتفاق التسوية الحبية بين ايكدوم وإدارة الضرائب بتاريخ 31 دجنبر 2024.

في هذا الصدد يطرح السؤال ما الجهة التي ستتحمل أداء قيمة التسوية الضريبية التي ترتبت عن المراجعات التي خضعت لها ايكدوم؟

هل ستؤديها الجهة المقتنية “سهام” أم الجهة البائعة “مجموعة  الشركة العامة للأبناك الفرنسية”؟

هل تم التنصيص في عقد الاقتناء والتفويت على بند المخاطر الضريبية أم لا، ومن سيتحمل ما قد ينجم عن هذا البند؟

ذلك أنه في أبريل الماضي ( 2024) ، أعلنت مجموعة  الشركة العامة للأبناك الفرنسية عن توقيع اتفاقي تفويت لحصصها في فرعها بالمغرب  إلى مجموعة ساهام المملوكة لرجل الأعمال المغربي والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي.

بحسب بلاغ المجموعة الفرنسية فعملية التفويت قدرت بنحو 745 مليون أورو، تشمل الشركة العامة للأبناك المغرب وفروعها وذلك في أفق الحصول على تأشيرات الترخيص اللازمة من السلطات المختصة.

وفي أواخر يونيو 2024، رخص مجلس المنافسة لعمليتي استحواذ مجموعة ساهام على الشركة العامة للأبناك المغرب وشركة “المغربية للحياة”.

وبحسب بلاغ لمجلس المنافسة حينها، صادقت اللجنة الدائمة، تحت رئاسة أحمد رحو رئيس المجلس، على محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2024، على قرار الترخيص لتولي شركة « Saham Finances »   المراقبة الحصرية لشركة « Société Générale Marocaine de Banques »  عبر اقتناء  نسبة  57,67% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا