وزارة العدل وهيئة التأمينات توقعان اتفاقا لتسريع التبادلات بين المحاكم وشركات القطاع

Chargement...

تم اليوم الاثنين بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA).

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ونائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

ويسعى هذا الاتفاق، وفق بلاغ مشترك للمؤسسات الموقعة،  إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين.

إلى جانب تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ثم رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية.

علاوة عن تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا أنه “من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية.”

من جهته، أوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات.”

وبدوره، أكد  نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.

وأكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا