نادية فتاح: نمو الاقتصادي الوطني سيحقق معدلا بـ 3.3 في المائة بنهاية 2024
- المغرب الاقتصادي
- السبت, 19 أكتوبر 2024, 17:39
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بـ 3.3 في المائة بنهاية السنة الجارية.
وأوضحت العلوي في كلمة لها لتقديم مشروع قانون المالية اليوم السبت أمام مجلسي البرلمان، أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى %1,1 عند متم شهر غشت 2024 ، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم السعار والمدخلات الفلاحية.
وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب %3,3 مع نهاية سنة ،2024 مدفوعا أساسا بالدينامية المضطردة التي يعرفها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3,7% بعد تسجيل %3,5 في سنة 2023 .
وأضافت أن هذه الدينامية تأكدت على ضوء المنحى الإيجابي الذي عرفته القطاعات المصدرة إلى غاية متم شهر غشت من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لاسيما صادرات قطاع السيارات التي ارتفعت ب،%7,6+ والفوسفاط ومشتقاته ب %11,7+ إلى جانب ارتفاع مبيعات الإسمنت ب،%7,2+ والتطور الملحوظ الذي يعرفه القطاع السياحي، حيث حقق أرقاما قياسية في عدد السياح الذي بلغ 11,8 مليون سائح )16%+(، وكذلك في المداخيل التي بلغت 76,4 مليار درهم )6,7%+(، موازاة مع الارتفاع المسجل في الاستثمارات الأجنبية ببلادنا والتي عرفت تطورا مهما لتبلغ أزيد من25,4 مليار درهم )13,9%+( وذلك خلال نفس الفترة.
وأكدت العلوي أن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود %4 سنة ،2024 بعد أن بلغ مستوى %5,4 سنة ،2022 و%4,3 سنة 2023 وذلك على الخصوص بفضل تواصل تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت ب 23,9 مليار درهم أي بزيادة %11,9 نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
من جهة أخرى، أبرزن الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات البرنامج الحكومي، التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي والحفاظ على توازناته، ال سيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرطت فيها بالدنا، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وللقيمة المضافة العالية، خصوصا في القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقي والغذائي، والاستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية لاقتصادنا الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 0 تعليقات
أترك تعليقا