الجواهري يؤكد على استمرار الحضور البنكي المغربي في أوروبا رغم تشدد بعض دول الاتحاد

الاتحاد الأوروبي

أعرب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ثقته في استمرار أنشطة البنوك المغربية في أوروبا، وذلك في أعقاب الاتفاق المبرم مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي (CRD VI).

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن هذا الاتفاق، الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية، يتيح للمؤسسات البنكية المغربية مواصلة عملياتها كوسيط لفائدة زبنائها المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي، دون صعوبات كبيرة، رغم تشديد الإطار التنظيمي المطبق على البنوك غير الأوروبية.

وقال في هذا الصدد “إن كون الاتفاق الذي توصلنا إليه مع فرنسا يتيح لبنوكنا مواصلة عمليات الوساطة دون صعوبات كبيرة، يعد مكسبا مهما بالنسبة لنا”، مشددا على أن هذا المكسب يؤثر “بشكل كبير” على مواقف باقي الدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أن فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يواصل إجراء مباحثات مع عدد من الدول الأعضاء.

وأضاف أنه، بعد زيارة أولى إلى هولندا وبلجيكا، تتواصل المشاورات مع هذين البلدين، في حين يرتقب الشروع قريبا في مباحثات مع كل من إسبانيا وإيطاليا.

وفي ما يتعلق بالدرهم الإلكتروني (e-dirham)، أكد الجواهري أن العمل جار بشكل مكثف، مع أفق متوسط المدى قد يتجاوز خمس سنوات، مبرزا أن الأولوية تظل تقليص استعمال النقد، بالتوازي مع تطوير الأداء عبر الهاتف المحمول وتعزيز الرقمنة.

وبخصوص آفاق التضخم، توقع أن يظل معدل التضخم بالمغرب، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن المستويات المتوقعة، رغم السياق الدولي الذي يتسم بحالة اللايقين.

أترك تعليقا