المغرب يطلق مرحلة جديدة من العرض الوطني لترحيل الخدمات مع تحفيزات مالية ومؤسساتية

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يعلن انطلاق مرحلة جديدة من العرض الوطني لترحيل الخدمات، في إطار رؤية “المغرب الرقمي 2030″، بهدف تعزيز التشغيل في القطاع وتحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.

وينص المنشور على تحفيز مالي مباشر لتشجيع خلق فرص الشغل، يتمثل في منحة تبلغ 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، شريطة ألا تقل مدة بقاء الأجير في المنصب عن 18 شهرا. كما أعيد هيكلة منحة التكوين الموجهة لتأهيل الموارد البشرية، لتصبح بنسبة 3.5% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة، بهدف رفع كفاءة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ويستهدف العرض الجديد توسيع فرص العمل وزيادة العائدات القطاعية على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لضمان تبسيط المساطر الإدارية وتقديم مواكبة فعالة للمستثمرين.

وعلى الصعيد المؤسساتي، تم إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات. فقد تم تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي برئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري، وإدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، مع وضع نظام داخلي ينظم آليات العمل واتخاذ القرار. كما تم توسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحفيزات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إسناد مهام جديدة للجنة التقنية لدراسة طلبات منح التشغيل والبت في التحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادة الأهلية لجميع شركات ترحيل الخدمات، سواء داخل المنصات أو خارجها.

وشدد المنشور على الأهمية الاستراتيجية للجانب الجبائي في تعزيز تنافسية المغرب، مع تمديد العمل بالتدابير التحفيزية للضريبة على الدخل والشركات، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها. ويستهدف هذا الإجراء تحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة، ليس فقط في محور الدار البيضاء–الرباط، وإنما أيضا في باقي الجهات، بما يسهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا