الطرق السيارة توضح لـ “المغرب الاقتصادي” التفاصيل الكاملة لمستجدات “باس جواز” وأسباب اعتماده
- المغرب الاقتصادي
- الإثنين, 25 أغسطس 2025, 19:53
أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها لم تقم بأي زيادة في سعر “الباس جواز” خلال فترة الصيف الحالي، وأشارت إلى أنها أطلقت ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، عرضاً ترويجياً صيفياً لفائدة زبنائها، يقضي باقتناء الباس “جواز” بسعر تفضيلي مؤقت حدد في 80 درهما بدلا من 100 درهم، سعره الحالي.
وأوضحت الشركة في ردها على أسئلة “المغرب الاقتصادي”، أنه ومن أجل تعميم استخدام هذا النظام، اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على مدى السنوات الخمس الماضية استراتيجية تسعيرية تحفيزية، تهدف إلى جعله في متناول الجميع، شملت تخفيض سعر الباس جواز من 100 إلى 50 درهم برصيد إضافي بقيمة 40 درهم. وهو السعر الذي حافظت عليه لأكثر من خمس سنوات.
وفيما يلي ردود الشركة على أسئلة “المغرب الاقتصادي” بشأن التغييرات التي لحقت “الباس جواز”:
ما الأسباب التي دفعت الشركة إلى إقرار هذه الزيادة في فترة الصيف التي تعتبر فترة ذروة التنقلات؟ وما قيمة التكاليف التي تحملتها الشركة في التخفيضات السابقة؟
إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لم تقم بأي زيادة في سعر الباس جواز خلال فترة الصيف الحالي. بل على العكس، فقد أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، عرضاً ترويجياً صيفياً لفائدة زبنائها، يقضي باقتناء الباس “جواز” بسعر تفضيلي مؤقت حُدد في 80 درهماً بدلاً من 100 درهم، سعره الحالي. وهذا العرض جاء تلبية لاحتياجات المغاربة المقيمين بالخارج وجميع مستعملي الطريق السيار خلال موسم العطلة الصيفية.
وحرصاً منها على تعميم استخدام هذا النظام، كانت قد اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على مدى الخمس سنوات الماضية استراتيجية تسعيرية تحفيزية، تهدف إلى جعله في متناول الجميع، شملت تخفيض سعر الباس جواز من 100 إلى 50 درهم برصيد إضافي بقيمة 40 درهم. وهو السعر الذي حافظت عليه لأكثر من خمس سنوات.
وكما هو الحال في أي سياسة تسعيرية ترويجية، تحملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الفارق بين هذا السعر والكلفة الحقيقية للباس جواز، وكان قد جاء هذا القرار في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميم خدمة جواز وتشجيع الانتقال نحو نظام الأداء عن بعد.
وبعد تحقيق الهدف الرئيسي بنجاح في شتنبر 2024، والذي تمثل في تحقيق نسبة استخدام تقارب 60٪ مقارنة مع وسائل الأداء الأخرى، باختلاف أصناف العربات، و80٪ ضمن فئة السائقين المهنيين، أصحاب شاحنات الوزن الثقيل، عاد سعر الباس جواز إلى 100 درهم، سعر يعكس تكلفته الحقيقية.
إضافة الى ذلك، لم تقتصر جهود الشركة على الجانب التسعيري فقط، بل شملت أيضاً استثمارات كبيرة في التكنولوجيات الحديثة، وتحسين جودة الخدمات وكذا تعزيز التواصل مع مستعملي الطرق السيارة لتشجيع تبني هذا النظام. وكل هذه الجهود تندرج ضمن الرؤية الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة الخدمات وتعزيزها في المملكة.
تجدر الإشارة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضع مستعملي الطريق السيار في صلب اهتماماتها، ولا تتوانى في الاستثمار من أجل تقديم خدمة ذات جودة عالية، وقد كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سبّاقة، باعتبارها مؤسسة عمومية، في تنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث أطلقت خدمة الأداء الالكتروني سنة 2014، والتي عُمّمت على جميع محطات الأداء ضمن شبكة الطرق السيارة، باعتبارها الحل الأمثل لضمان انسيابية وسلامة التنقلات على الطرق السيارة، خاصة خلال فترات الذروة، مما يضمن لمستعملي الطريق السيار سفراً آمناً ومريحا.
ما قيمة التكلفة المالية التي أسندت بها الشركة إنجاز مفاتيح جواز إلى المتعهد المكلف بإعدادها؟ وهل أطلقت صفقة بهذا الخصوص ام أنها اكتفت بطلب إسناد دون صفقة؟
تتبع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منهجية واضحة ومحكمة في اختيار الشركات الموردة. تعتمد في ذلك على طلبات العروض المفتوحة العالمية التي تخضع لمعايير محددة ودقيقة، تضمن اختيار أفضل الشركات في مجال أنظمة الأداء عن بعد. تتم هذه العملية بشفافية كاملة، مع الالتزام التام بمبادئ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
وفيما يخص التكلفة المالية، فإنها تتغير بناء على عدة عوامل رئيسية أهمها، توقيت إطلاق طلبات العروض وظروف السوق العالمية السائدة آنذاك، إضافة إلى الوضعية الاقتصادية العامة وتقلبات الأسعار العالمية للمكونات الإلكترونية المستخدمة في تصنيع هذه الأجهزة.
ما السند القانوني الذي اعتمدته الشركة حتى تفرض ممرات جواز قسرا بالطريق السيار؟
لا يوجد أي إلزام قسري باستخدام الباس “جواز”، حيث تترك الشركة الحرية الكاملة لمستعملي الطريق السيار في اختيار وسيلة الاداء التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث توفر عدة خيارات تشمل الأداء النقدي، ونظام الأداء عن بعد “جواز”، والأداء عبر البطاقات البنكية. يأتي هذا التنوع في وسائل الأداء انسجاماً مع رؤية الشركة الرامية إلى تلبية تطلعات جميع الفئات المستخدمة للطريق السيار. غير أن ارتفاع نسبة مستعملي الباس جواز، التي تمثل 60٪ مقارنة مع وسائل الأداء الأخرى و80٪ بالنسبة لفئة شاحنات الوزن الثقيل، بالإضافة إلى فعاليته في تحقيق انسيابية حركة السير، كما هو الحال لدى شركات الطرق السيارة في العالم، يفسر تخصيص ممرات أكثر لهذه الفئة.
وللإشارة فان الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتبع نظاما مرنا في تدبير ممرات الأداء، حيث يتم تحديد عدد ممرات جواز المفتوحة بناءً على حركة المرور وانطلاقا من متوسط عدد العربات في كل ساعة. ففي حال لوحظ أن عدد الممرات الحالي غير كاف لاستيعاب تدفق العربات، يتم مباشرة زيادة عدد الممرات المفتوحة لضمان انسيابية حركة المرور.
تندرج هده الديناميكية ضمن الرؤية الحكومية الرامية الى تحديث البنى التحتية ورقمنة الخدمات العمومية. حيث تعمل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تشجيع مستعملي الطريق السيار للانخراط في هده الديناميكية التي تمثل قفزة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة على شبكة الطرق السيارة الوطنية.
وجدير بالذكر أن جواز هو الحل الوحيد القادر على استيعاب حركة مرور عالية، خاصة في فترات الذروة. مع قدرة استيعاب تفوق 8 مرات ما توفره ممرات الأداء النقدي، تمكن ممرات جواز مستعملي الطريق السيار من المرور عبر محطات الأداء دون توقف، وبكل سلامة وانسيابية.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, حوارات, مؤسسات
- الطرق السيارة, جواز
- 1 تعليق
خالد
علامن كاضحكو ؟؟؟؟؟؟؟ شوية دالموضوعية الله اخليكم ولا لاستحمار عقول مرتفقي الطرق السيارة