قيوح وبولعجول يورطان أكثر من 700 شركة للفحص التقني في ديون والتزامات بملايين الدراهم
- المغرب الاقتصادي
- السبت, 15 مارس 2025, 23:16
تسبب تماطل وزارة النقل واللوجستيك، التي يسيرها الوزير عبد الصمد قيوح، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تقع تحت إشراف الوزارة ويديرها ناصر بولعجول، بشأن الإعلان النهائي عن النتائج النهائية للشركات المشاركة في طلب المنافسة رقم 2024 / narsa / 01 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، في توريط أكثر من 700 شركة ومقاولة في ديون والتزامات مالية بالملايين.
وتسبب هذا التماطل في متاعب مالية لهذه الشركات بالنظر إلى كون أصحابها قد أبرموا عقودا والتزامات بشأن عقارات وتجهيزات وأكرية وغيرها من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات.
وحسب متضررين، تحدثوا إلى “المغرب الاقتصادي” فإن وضع بعض المشاركين أصبح في ضائقة مالية بسبب حلول آجال الوعود بالبيع وآجل القروض التي اقترضوها من الأغيار.
هذا زيادة على كون عدد منهم قد عبأ تسبيقات مالية وأداها لفائدة الموردين فيما يتعلق بالتجهيزات المرتبطة بتشغيل مراكز المراقبة التقنية للعربات.
وأوضح متضررون أن ما يجري في كواليس الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ينبئ باستمرار معاناتهم، لا سيما أنه يجري الحديث عن توجه في الوزارة والوكالة نحو إلغاء طلب المنافسة وإعادة إطلاقه دون سبب معين.
هذا مع الإشارة إلى طلب المنافسة تم إطلاقه في عهد الوزير السابق، محمد عبد الجليل، قبل أن يتم تعيين عبد الصمد قيوح مكانه في التعديل الحكومي الأخير.
وفي ظل هذا الوضع يظهر أن التماطل في حسم نتائج هذا الطلب يقترب من إكمال سنة كاملة وهي سابقة من نوعها في مجال طلبات المنافسة والصفقات العمومية، وفق وثائق تتوفر عليها “المغرب الاقتصادي”.
ويظهر ذلك جليا من خلال بلاغ للوكالة صدر بتاريخ 06 شتنبر 2024، حيث أوضحت فيه أنه ونظرا للعدد الكبير من الملفات المشاركة في طلب المنافسة، فقد تقرر تمديد مدة دراسة الملفات ليتجاوز 120 يوما المحددة في المادة 11 من نظام الاستشارة الخاصة بطلب المنافسة.
وقبل ذلك، سبق للوكالة الوطنية أن أصدرت إعلانا تصحيحيا بخصوص هذا الطلب حيث أعلنت عن إدخال تعديلات عليه خاصة على مستوى المادة رقم 6 والمادة رقم 15 من نظام الاستشارة.
وهو ما ترتب عنه سحب العروض المقدمة من قبل الراغبين في الاستمرار في التنافس من مقر الوكالة من أجل تحيينها لملائمة هذا التعديل.
وعلى أساس ذلك، أجلت الوكالة تاريخ وضع ملفات العروض بمقر الوكالة، بعد التعديل، من يوم الأربعاء 16 أبريل 2024 إلى غاية يوم الاثنين 6 ماي 2024.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حينها، أنها ستباشر عملية فتح الأظرفة بطلب المنافسة من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 بمقر الوكالة.
وبالعودة إلى بلاغ 6 شتنبر 2024 المتعلق بالإعلان عن النتائج الخاصة بالملفات الإدارية وفتح الأظرفة المتعلقة بالملفات التقنية موضوع طلب المنافسة رقم 01 / و.و.س.ط/ 2024 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، فقد حددت الوكالة في هذا البلاغ تاريخ فتح أظرفة الملفات التقنية في تاريخ الخميس 19 شتنبر 2024 بمركز الاستقبال والندوات الكائن بشارع الصنوبر حي الرياض الرباط.
وفي هذا البلاغ، طلبت الوكالة من المشاركين توقيع وثيقة تمديد تحت مسمى ” تأكيد مواصلة المشاركة والاحتفاظ بالعرض في طلب المنافسة 01 / و.و.س.ط/ 2024 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات”.
هذا وبلغ عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في طلب المنافسة 01 / و.و.س.ط/ 2024 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات” نحو 924 شركة.
وبحسب مصادر من المتضررين من هذا التماطل فقد تم، في مرحلة أولى، اختيار ما يزيد عن 200 شركة ومنحت لها تراخيص المزاولة، فيما بقيت أكثر من 700 شركة، المرحلة الثانية، تعاني من التماطل دون رؤية واضحة حول مصير طلب التنافس وما إذا كان سيحسم فيه في وقت قريب أم سيتم إلغاؤه.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 0 تعليقات
أترك تعليقا