البنك الدولي يدعم المغرب بـ 250 مليون دولار لإدارة النفايات الصلبة 

bank mondial

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الثلاثاء، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية في المغرب من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وأفاد البنك الدولي في بلاغ له، أن  إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين.

وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 %، في عام 2008 إلى 96 % في عام 2022.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، يضيف البنك الدولي، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب تحديات بيئية ومالية.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، أن الحكومة المغربية أنشأت، في عام 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها ، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.

وسيسهم البرنامج الجديد الذي يدعمه البنك الدولي بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة.

كما سيساعد، وفق البنك الدولي، على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم في المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وقال مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي “إن المساعدة في تشجيع المدن لتكون أكثر ملاءمة للعيش وجاذبية هي أولوية بالنسبة للبنك الدولي في المغرب. ويشدد إطار شراكتنا القطرية الحالي على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية،”وأضاف قائلا  “تستفيد هذه العملية الجديدة من عملنا الطويل الأمد في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية وتكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.

ويدعم البرنامج الجديد المساعدة الفنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.

أترك تعليقا