أزيد من 5.2 مليون أسرة مسجلة بالسجل الاجتماعي الموحد إلى غاية شتنبر الماضي

كشفت وثيقة معطيات عن  حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية متم شهر شتنبر 2024.

الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وحصلت عليها “المغرب الاقتصادي”، أفادت أن أزيد من 5.2 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية شتنبر الماضي، وهو ما يعادل 18.9 مليون شخص على الصعيد الوطني.

وتشكل الأسر المنحدرة من الوسط القروي 56 في المائة من مجموع الأسر المسجلة، أي ما يفوق 2.9 مليون أسرة أو ما يعادل 10.5 مليون شخص.

بالمقابل، تشكل الأسر المنحدرة من الوسط الحضري نسبة 44,1 في المائة أي ما يناهز 2.3 مليون أسرة أو 8.4 مليون شخص.

وحسب التوزيع الجهوي،  تشير وثيقة المعطيات ذاتها، فقد استحوذت خمس جهات على 67.3 في المائة من مجموع المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش آسفي بـ 15.5 في المائة، وجهة الدار البيضاء سطات بـ 15.3 في المائة، وجهة فاس مكناس بـ 14.8 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 12.1 في المائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 9.6 في المائة.

وتميزت سنة 2024 بتسريع عملية تسجيل الفئات المستهدفة في السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بالخصوص في تأهيل أكثر من 1.630 مركزا للقرب للمواطنين.

كما تم تسخير ما يقارب 200 وحدة متنقلة لتسجيل المواطنين في المناطق الجبلية صعبة الولوج والتي لا تتوفر على خدمات الانترنت، بالموازاة مع تنظيم حملات تحسيسية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

وبحسب وثيقة المعطيات ذاتها، تشكل منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الاجتماعي الموحد منذ أن تم تعميمها على كافة أقاليم وعمالات المملكة، الآلية الفعلية للاستهداف في إطار برامج الحماية الاجتماعية، لاسيما نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص “أمو تضامن”، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج المنح الجامعية ” منحتي”.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا