خروقات في صفقة “الرصيف 3 بميناء طريفة” تدفع شركة FRS Iberia Maroc إلى الاحتجاج

أعلنت شركة FRS Iberia Maroc / DFDS عن قلقها بشأن الخروقات التي رافقت الصفقة المتعلقة بالرصيف رقم 3 بميناء طريفة الاسبانية، وهو ما دفعها إلى الاحتجاج عبر إصدار بلاغ يوضح ملابسات هذه الخروقات.

وعبرت الشركة في بلاغ لها، بخصوص المناقصة الجارية لمنح امتياز رصيف رقم 3 في ميناء طريفة، عن قلقها “العميق” إزاء بعض السلوكيات التي تم رصدها خلال هذه العملية.

وأفادت الشركة في البلاغ ذاته، أنه علمت أن إحدى الشركات البحرية المشاركة أعلنت فوزها بالمناقصة، رغم أن إجراءات منح الامتياز لم تُختتم بعد بشكل رسمي.

وأكدت أن “هذا السلوك يُعتبر استخفافًا بالسلطة المينائية التي تشرف على العملية، وأيضًا تجاه العاملين المحتمل تأثرهم، الذين يستحقون إجراءً شفافًا وملتزمًا بالقانون”.

وأضافت FRS Iberia Maroc / DFDS، أن  الشركة  المعنية تقدمت بعرض يعتبر “متهورًا بشكل واضح، يعتمد على توقعات غير واقعية وأرقام حركة مرور وهمية لا يمكن تحقيقها”.

وأبدت FRS Iberia Maroc / DFDS، شعورها بالقلق تجاه بعض الادعاءات المقدمة من الشركة، مثل توفير الكهرباء في المغرب لتشغيل سفينة تعتمد على الطاقة الكهربائية، حيث اعتبرتها ادعاءات تفتقر إلى الأسس التقنية والتنسيق الضروري مع ميناء طنجة المدينة لضمان البنية التحتية اللازمة.

ويعكس هذا الافتقار للتنسيق، وفق بلاغ FRS Iberia Maroc / DFDS،  الطبيعة غير الواقعية للمشروع الذي يبدو موجهًا لكسب نقاط في التقييم التقني بدلًا من تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وذكرت شركة،  FRS Iberia Maroc / DFDS  ، أنها حصلت على أعلى تصنيف تقني، حيث كانت الوحيدة التي التزمت بالكامل بشروط دفتر التحملات وقدمت خطة حركة مرور قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ الواجبات التعاقدية بما يتماشى مع أهداف الميناء والدفاع عن القانون.

وفقًا لدفتر التحملات وخاصة “القاعدة 19″،  وفق البلاغ ذاته،  فإن عدم تحقيق الحد الأدنى من حركة المرور لمدة عامين متتاليين يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقد، مما يهدد استقرار عمليات الميناء.

وشدد البلاغ، على أن الوعود التي قدمتها الشركة المنافسة تبدو مبنية على تقديرات غير واقعية مع العلم بأن الفشل في تحقيقها متوقع منذ البداية، على افتراض أنه “إذا حصلت على العقد، سيكون من الصعب إلغاؤه”.

ودعت FRS Iberia Maroc / DFDS السلطة المينائية، إلى إعادة تقييم النقاط التقنية للعروض التي تعتمد على مشاريع غير قابلة للتنفيذ.

زيادة على ضمان أن يتم المنح وفقًا لشروط دفتر التحملات، ثم التأكد من شفافية وعدالة العملية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والوطنية.

وشددت على ثقتها،  بأن السلطات المختصة ستتخذ التدابير اللازمة لمنح هذه المناقصة لشركة بحرية التزمت بدقة بشروط دفتر التحملات، وقدمت حركة مرور قابلة للتحقيق وأثبتت جدواها الفنية والتشغيلية على ضفتي المضيق.

وأكدت  استعدادها للتعاون مع السلطات لضمان عملية عادلة وشفافة، يمكن الدفاع عنها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي.

أترك تعليقا