دين الخزينة يتجاوز ألف مليار درهم بنهاية 2023

سجل دين الخزينة برسم 2023 ارتفاعا بما حجمه 64.9 مليار درهم ليصل إلى 1016.7 مليار درهم.

وبحسب تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية، فإن قد عرف ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة مقارن مع سنة 2022 التي بلغ فيها 951.8 مليار درهم.

ويظهر التقرير، ارتفاعا في حصة الدين الخارجي التي بلغت 24.9 في المائة سنة 2023 مقابل 24 في المائة نهاية سنة 2022.

ويصل حجم الدين الخارجي للخزينة ما يناهز 253.6 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بما قدره 24.7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.

أما حجم الدين الداخلي للخزينة فبلغ 763.1 مليار درهم في 2023 بارتفاع قدره 40.1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.

وعلى مستوى بنية دين الخزينة حسب المستثمرين في سندات الخزينة، فتوجد الأبناك ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على رأس قائمة المستثمرين حيث تستحوذ على حصص بـ 35.6 و 35.9 في المائة على التوالي، متبوعة بصناديق التقاعد وشركات التأمين بحصة 13.8 في المائة، وتتوزع الحصة المتبقية على مؤسسات مالية وغير مالية أخرى.

أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة حسب الدائنين، يبقى الدائنون متعددو الأطراف في الصدارة بين مجموعة المقرضين بحصة تصل 52.4 في المائة، ثم السوق المالية الدولية بحصة 34.1 في المائة، والمقرضون ثنائيو الأطراف بحصة 13.5 في المائة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا