الاتحاد المغربي للشغل يرفض إدماج الـ”الكنوبس” في الضمان الاجتماعي ويحذر من العواقب

استنكر الاتحاد المغربي للشغل قرار الحكومة صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض و احالته على انظار الأمانة العامة للحكومة.

واعتبر الاتحاد في بلاغ له، أن الحكومة عملت على هذا الملف بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية.

وندد الاتحاد بهذا القرار الحكومي الأحادي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق تلاته ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل  CNOPSكما يهدد حقوق و مكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق.

واعتبر بلاغ الاتحاد أن هذا التوجه يضرب ويهدد مصالح ومكتسبات 1.4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1.7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق.

وأكد تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS, واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها.

وطالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وندد بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

هذا، ووجهت الأمانة العامة للحكومة إلى أعضاء الحكومة مذكرة مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

ويهدف مشروع القانون المتعلق الحماية الاجتماعية، وفق المذكرة ذاتها، إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لكي يتم اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وكذلك إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، لتصبح أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من طرف هيأة واحدة.

وحسب مذكرة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتجلى أهم أحكام المشروع، في إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذا بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذلك إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية.

هذا بالإضافة إلى دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

وأضافت المذكرة بخصوص أهم أحكام المشروع أيضا نقل المقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها.

وكذلك التنصيص على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات، وكذا التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا او كليا في تمويل الخدمات الوقائية.

وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة لإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة “فقد تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان كل الطلبة المغاربة الإستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا