نمو الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا إلى 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2024

croissance-economique-maroc

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5%  خلال الفصل الأول من السنة الجارية عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.

وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية  خلال الفصل من 2024، شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

بدورها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.

وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.

واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.

وسجلت المندوبية ارتفاعا للطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.

من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5% بدل 7٫8% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3% بدل 18٫6% مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الاول من  سنة 2023.

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8% عوض 11,6% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض  صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12% خلال نقس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1% خلال الفصل الاول من سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5% مقابل 8,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,6%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 23,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي  خلال الفصل الأول سنة 2024 عوض 0,1% من خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا