في رسالة مفتوحة إلى أخنوش .. التقدم والاشتراكية ينتقد غياب العدل في الدعم الاجتماعي وعجز الحكومة عن مواجهة الغلاء

رسالة مفتوحة من التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش

رصد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عددا من نقط عجز الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ووقفت الرسالة المفتوحة عند عجز الحكومة عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، حيث قالت إن الحكومة تلتف حول هذا الورش، بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة.

وأشارت الرسالة، إلى أن الحكومة أوقفت صرف هذا الدعم عن عدد من الأسر شهورا قليلة بعد انطلاق الورش، بالموازاة مع إلغاء برامج اجتماعية سابقة (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، التماسك الاجتماعي…).

وأكدت أن ما تقدمه الحكومة من دعمٍ مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي.

ورصدت الرسالة المفتوحة للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عجز الحكومة عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث ذكرت بالتزام الحكومة بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاءٍ غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، وكذا التزامها بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكن الحكومة فشلت في ذلك.

وأبرزت الرسالة ذاتها، أن حوالي 3.2 مليون مواطنا انزلقوا نحو دائرة الفقر والهشاشة، كما فندت الرسالة “ادعاءات” الحكومة بخصوص خفض معدل التضخم إلى 0.3%، مشيرة إلى  أنه بلغ على امتداد سنتين مستويات قياسية من رقمين بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تعد أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها (مثلاً أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت اليوم إلى ما بين 100 و140 درهماً، وأسعار الغازوال والبنزين تتأرجح ما بين 13 إلى 16 درهماً).

وقالت الرسالة إن الحكومة أغنت، بملايير الدراهم من المال العام، أربابَ النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيفٍ لأسعار المواد والخدمات المدعَّمَة، ودون أن ينعكسَ ذلك الدعمُ الانتقائيُّ إيجاباً على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و90.4% لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.

وأضافت الرسالة أن الحكومة سمحت بأن تُواصِلَ شركاتُ المحروقاتِ ممارسة التواطؤات، في استنزافٍ لجيوب المواطنين ومراكمةٍ للأرباحٍ الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلاَّتِها.

وعجزت الحكومة كذلك، بحسب الرسالة نفسها، عن مكافحة المضاربات وتَضارُبَ المصالح، ورفضتْ اتخاذ أيِّ إجراءٍ لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%. وهي كلها تدابير يتيحها القانون للحكومة.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: