خاص .. الحكومة تخصص دعما للفلاحين بـ 15 مليار للتخلص من غاز البوتان في مشاريع السقي    

بالموازاة مع استكمال إصلاح صندوق المقاصة والرفع التدريجي للدعم عن بعض مواده، ومنها بالأساس غاز البوتان، شرعت الحكومة في معالجة التأثيرات التي ستترتب عن هذا القرار خاصة تكاليف الإنتاج وانعكاسها على الأسعار في بعض القطاعات، ومنها القطاع الفلاحي على الخصوص .

وفي هذا السياق، وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتاريخ 19 فبراير 2024، اتفاقية لدعم مشاريع الضخ والري عن طريق الطاقة الشمسية. وتستهدف الاتفاقية، في مرحلة أولى من تنزيلها قبل تعميمها، مساحة تصل إلى 51 ألف هكتار، تتوزع على مجموع جهات المغرب.

وبموجب الاتفاقية،  التي وقعها كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية ومحمد الصديقي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تخصيص غلاف مالي بـ 153 مليون درهم ( 15.3 مليار سنتيم)، ستوجه لدعم المشاريع التي ستتحول إلى من استعمال غاز البوتان في الري والسقي إلى استعمال الطاقة الشمسية في ضخ مياه الري.

وبحسب الاتفاقية، التي تتوفر ” المغرب الاقتصادي” على نسخة منها، يصل معدل مبلغ الدعم المخصص لهذه المشاريع إلى 30 في المائة من تكاليف اقتناء وتركيب آليات الضخ عبر الطاقة الشمسية.

ووفق مضمون الاتفاقية، فقد تم تسقيف الدعم المخصص لكل هكتار يعتمد الري الموضعي في 3000 درهم،  ثم دعم بـ 3000 درهم لكل 1000 واط من الطاقة الكهربائية المنتجة، مع سقف دعم  بـ 30 ألف درهم عن كل مشروع.

ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المشاريع التي ستستفيد من الدعم في إطار هذه الاتفاقية، أن يدلي حامل المشروع بما يؤكد أنه كان يستعمل الغاز بوتان كمصدر للطاقة في ضح مياه الري الموضعي.

وكذلك، أن يجمع المشروع بين استخدام تقنيات الري الموضعي والنظام المندمج للضخ عبر الطاقة الشمسية، فضلا عن أن يكون المشروع مجهزا بعداد يضبط كميات مياه الري.

هذا إلى جانب التزام صاحب المشروع بضمان استمرار عمل عداد المياه، ومسك سجل بحجم الاستهلاك، وتقديمه إلى مصالح المراقبة لدى وزارة الفلاحة كلما طلب منه ذلك.

 

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا