وزراء الاقتصاد والمالية في الحكومات المتعاقبة بالمغرب – عبد الكامل الرغاي ( الحلقة 16)

له موقع خاص في التشكيلة الحكومية، قبل دولة الاستقلال كان يطلق عليه أمين الأمناء،  وقبل أن يسمى وزير المالية والاقتصاد. غالبا ما تكلف بهذه الوزارة شخصيات من عائلات مخزنية أو خبراء وشخصيات لها تكوين خاص، لكن باستقراء التاريخ المعاصر فالظرفية السياسية تتحكم في اختيار الوزير الذي ستناط به مهمة تدبير مالية الدولة وجبايتها.

فمن هم هؤلاء الوزراء وما هي بصمة كل منهم على القطاع ؟

16. عبد الكامل الرغاي.. تجمعي ووزير مالية حكومة المعطي بوعبيد

عبد الكامل الرغاي

هو أحد قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار ومن مؤسسي الحزب، حمل حقيبة المالية في الحكومة السادسة عشرة التي ترأسها الوزير الأول ووزير العدل المعطي بوعبيد من 27 مارس 1979 إلى 5 أكتوبر 1981،  وضمت أيضا كل من امحمد بوستة وزير الدولة مكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، والمحجوبي أحرضان وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات،  وأمحمد باحنيني وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية، ومحمد الدويري وزير التجهيز والإنعاش الوطني، وأحمد رمزي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعباس الفاسي وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، وعبد اللطيف الجواهري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وغيرهم.

ولد عبد الكامل الرغاي بالرباط سنة 1941 وهو حاصل على الاجازة في الحقوق وشهادة الدراسات العليا في القانون الخاص.  شغل منصب كاتب الدولة في السياحة من 11 غشت 1971 إلى اكتوبر 5  أبريل 1972 ،  ثم كاتب الدولة في المالية من 25 أبريل 1974 إلى 5  اكتوبر  1977، قبل أن يعين وزيرا للتجارة والصناعة من 10 اكتوبر 1977 الى27 مارس  1979، وأخيرا وزير المالية من 27  مارس  1979 إلى 5  نونبر 1981.

كان أحد الوزراء في حكومة المعطي بوعبيد المسؤولين عن قرارات تسببت في اندلاع  احتجاجات سنة 1981، وفي هذا الصدد يحكي عبد الواحد الراضي في  سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان ” المغرب الذي عشته” أنه بسبب “الحكامة السيئة لمختلف المسؤولين الذين تعاقبوا دفعت حكومة المعطي بوعبيد من جانبها إِلى اتخاذ قرارات لا شعبية، وذلك برفع الأسعار لعدة مواد غذائية ومنتجات أَساسية في حياة المواطنين (الخبز، السكر، الزيت، الزبدة… الخ) من 50 إِلى 150%.

وكان رد فعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مدعومة من طرف الاتحاد الاشتراكي الذي لم يتأخر احتجاجاً على هذه الزيادات”، ويضيف أنه “بخصوص الزيادات في الأسعار، اضطرت السلطات إِلى التراجع بحذفها في بعض الحالات، وسَحْبها في حَالاَتٍ أخرى. وإذا كانت هذه الزيادات قد تم تخفيضها، فإِن حملات القمع عَرفَتْ تصعيداً حقيقياً”.

ويشير الراحل الراضي أنه في اجتماع للبرلمان “بادرنا إِلى مساءلة الحكومة وبالأَخص الوزير الأول المعطي بوعبيد، ووزير المالية عبد الكامل الرغاي المسؤول المباشر عن الزيادات الكارثية، ووزير الداخلية إِدريس البصري المسؤول عن قمع المضربين واستعمال العنف ضد المناضلين.

وبهذه المناسبة، أطلق إِدريس البصري عبارته الشهيرة‏ «‏شهداء كوميرا‏»‏ ‏من منصة البرلمان الذي سرعان ما غَادَرَهُ بدون أَن يعود إلى مقعده داخل القاعة”، مؤكدا أنه “سقط شهداء بالعشرات؛ كما أكدت ذلك تحريات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي اكتشفت لجنة تحقيقه التي ترأسها الأخ مبارك بودرقة رفات عدد منهم. ومن ثم جرى الاعتراف الرسمي بهم وأعيد دفنهم في مقبرة خاصة بالدار البيضاء جرى تدشينها رسمياً يوم الاثنين 5 شتنبر “2016.

وسيعود اسم الرغاي الى الواجهة من جديد في اقتراع سنة 1993 بمناسبة الانتخابات البرلمانية، حيث قرر الترشح بدائرة بوزنيقة التي كانت مستقلة وتضم جماعات أخرى أصبحت اليوم تابعة لتراب عمالة المحمدية (بني يخلف وسيدي موسى المجدوب وسيدي موسى بنعلي).

وكان من منافسي المرحوم احمد الزايدي في هذه الانتخابات. ولقي أحمد الزايدي مساندة غير متوقعة من ساكنة بوزنيقة وباقي الجماعات الترابية، إلا أن المفاجأة تمت عقب إعلان النتائج النهائية، حيث تم إعلان منافسه (عبد الكامل الرغاي) فائزا. وهكذا خرجت ساكنة بوزنيقة للشوارع محتجة ومعلنة عن تضامنها مع أحمد الزايدي معتبرة أن نتائج الانتخابات شابها تزوير مفضوح. وبدأ مسلسل جديد من الاعتقالات والمحاكمات وانتهى الأمر بقرار المحكمة الدستورية التي اعلنت عن إلغاء نتيجة دائرة بوزنيقة مع تحديد تاريخ جديد لانتخابات جديدة، حيث فاز الزايدي بطريقة مريحة بفضل مساندة جماهيرية واسعة لساكنة دائرة بوزنيقة.

ولأنه أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد كان من متزعمي التيار التصحيحي في الحزب والذي ضم عددا من الغاضبين داخل الأحرار، ومشاركة العشرات من الأعضاء والقواعد الحزبية تمثل مختلف الأقاليم في عهد المنصوري، قبل أن يتدخل صلاح الدين مزوار حينها ويقنع التيار والمصالحة فيما بعد ليتزعم حزب الحمامة.

أترك تعليقا